والعُجمة ، والجمع ، والتركيب ، ووزن الفعل ، والألف والنون الزائدتان. وحكمه أن لا تدخله الكسرة والتنوين ، ويكون في موضع الجرّ مفتوحاً كما مرّ.

أمّا العدل : فهو تغيير اللفظ من صيغته الأصليّة إلى صيغة اُخرى ، وهو على قسمين :

تحقيقاً وتقديراً ، فلا يجتمع مع وزن الفعل أصلاً ، ويجتمع مع العَلَمِيّة كعُمَر وزُفَر. ويجتمع مع الوصف ثُلٰث ومَثْلَث واُخَر وجُمَع.

أمّا الوصف : فلا يجتمع مع العَلَمِيّة أصلاً ، وشرطه أن يكون وصفاً في أصل الوضع ، فأسْوَد وأَرْقَم غير منصرف ، وإن صارا اسمين للحيّة لأصالتهما في الوصفيّة. وأَرْبَع في قولك : مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ ، منصرف مع أنّ فيه وصفيّة ووزن الفعل لعدم الأصليّة في الوصف.

أمّا التأنيث بالتاء : فشرطه أن يكون عَلَماً كطَلْحَة ، وكذا المعنويّ كزَيْنَب. ثمّ المؤنّث المعنويّ إن كان ثلاثيّاً ، ساكن الوسط ، غير أعجميّ يجوز صرفه مع وجود السببين كهِنْد ، لأجل الخِفّةِ ، وإلّا يجب منعه كزَيْنَب ، وسَقَر ، وماه ، وجُوْر.

والتأنيث بالألف المقصورة كحُبْلى ، والممدودة كَحْمراء ممتنع صرفه البتّة ، لأنّ الألف ، قائم مقام السببين ، التأنيث ولزومه.

وأمّا المعرفة : فلا يعتبر في منع الصرف بها إلّا العلميّة ، وتجتمع مع غير الوصف.

وأمّا العُجمة : فشرطها أن تكون عَلَماً في العجميّة وزائدةً على ثلاثة أحرف ك‍ : إبراهيم وإسماعيل ، أو ثلاثيّاً متحرّك الوسط ك‍ : سَقَر ، فَلِجام منصرف ، لعدم العَلَمِيّة في العجميّة ، ونوح ولوط منصرف ، لسكون الأوسط.

أمّا الجمع : فشرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع ، وهو أن يكون