آحاد ، فإنّها غير متّفقة على لفظ ولا على معنى فتكون متواترة لفظا أو معنى (١).
ولكنّه مندفع : بأنّها وإن كانت كذلك ، إلّا أنّها متواترة إجمالا (٢) ، ضرورة أنّه يعلم إجمالا بصدور بعضها منهم عليهمالسلام ، وقضيّته (٣) وإن كان حجّيّة خبر دلّ على حجّيّته أخصّها مضمونا (٤) ، إلّا أنّه يتعدّى عنه (٥) فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصيّة وقد دلّ على حجّيّة ما كان أعمّ (٦) ،
__________________
ـ الشيعة ١ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ و ١ : ٢٥٤ ـ ٢٦٠ ، وبحار الأنوار ٢ : ٢٤٦ و ٢٥١.
(١) وحاصل الإشكال : أنّ هذه الأخبار في أنفسها أخبار آحاد ، وليست متواترة لفظا ولا معنى ، فلا اعتبار لها إلّا إذا ثبتت حجّيّة أخبار الآحاد. وحينئذ لا يمكن الاستدلال بها على حجّيّة أخبار الآحاد ، وإلّا لزم الدور.
(٢) وتابعة في ذلك المحقّقان الحائريّ والخوئيّ. وأنكر المحقّق النائيني التواتر الإجماليّ ، بل حصر التواتر في التواتر اللفظيّ والتواتر المعنويّ. راجع درر الفوائد ٢ : ٤٧ ، مصباح الاصول ٢ : ١٩٣ ، فوائد الاصول ٣ : ١٩١.
(٣) أي : قضيّة العلم الإجماليّ بصدور بعض هذه الأخبار.
(٤) وهو الخبر الصحيح الّذي كان المخبر به ثقة عدلا.
(٥) أي : عن ذلك الخبر الصحيح.
(٦) والحاصل : أنّ المتيقّن من هذه الأخبار هو خصوص الخبر الصحيح الّذي كان المخبر به ثقة عدلا ، إلّا أنّه يوجد فيها خبر عادل على حجّيّة خبر الثقة ، فيثبت به حجّيّة خبر الثقة وإن لم يكن عادلا.
وقد أنكر السيّد الإمام الخمينيّ وجود ما يدلّ على حجّيّة مطلق خبر الثقة في الأخبار المذكورة. ثمّ أفاد وجها آخر لإثبات حجّيّة مطلق خبر الثقة. وحاصله : أنّه لا إشكال في بناء العقلاء على حجّيّة خبر الثقة. فإن ثبت بناؤهم على العمل بمطلق خبر الثقة ـ كما هو الظاهر ـ فهو ، وإلّا فالقدر المتيقّن من بنائهم هو العمل على الخبر العالي السند إذا كان جميع رواته مزكّى بتزكية جمع من العدول ؛ وفي الروايات المذكورة ما يكون بهذا الوصف مع دلالته على حجّيّة مطلق خبر الثقة ، كصحيحة أحمد بن إسحاق ، حيث روى محمّد بن يعقوب عن محمّد بن عبد الله الحميريّ ومحمّد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته وقلت : من اعامل وعمن آخذ وقول من أقبل؟ فقال عليهالسلام : «العمري ثقتي ، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع ، فإنّه الثقة المأمون» ، فلا إشكال في بناء العقلاء على العمل بمثلها ، وبمقتضى ـ
