إلّا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبّدا حتّى فيما إذا احتفّ بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه في معناه الحقيقيّ ، كما عن بعض الفحول (١).

__________________

ـ للقرينيّة عرفا» أنّ الكلام المشتمل على الضمير غير صالح للقرينيّة على عدم إرادة العموم. وحينئذ يحمل كلامه على أنّه إذا دار الأمر بين أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام يقدّم أصالة العموم ويبقى العامّ على دلالته على العموم. وهذا ما فهمه المحقّق العراقيّ على ما في نهاية الأفكار ٢ : ٥٤٥.

الثاني : أن يكون مراده أنّ الكلام المشتمل على الضمير الراجع إلى بعض أفراد العامّ صالح للقرينيّة على عدم إرادة العموم من العامّ. وحينئذ يحمل كلامه على أنّه إذا دار الأمر بين أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام لا يجري كلا الأصلين.

أمّا أصالة العموم : فلأنّ العامّ يكتنف بكلام يشتمل على ضمير يرجع إلى بعض أفراده ، وهو يصلح للقرينيّة على إرادة عدم العموم عرفا ، ومعه لا ظهور له حتّى يتمسّك به ، إلّا على القول باعتبار أصالة الحقيقة تعبّدا ، وهو كما ترى.

وأمّا أصالة عدم الاستخدام : فلأنّ الأصل اللفظيّ إنّما يكون متّبعا ببناء العقلاء فيما إذا شكّ في مراد المتكلّم من اللفظ ، لا فيما إذا شكّ في كيفيّة إرادته وأنّها على نحو الحقيقة أو المجاز.

وعليه فمختار المصنّف رحمه‌الله هو التوقّف في المقام والرجوع إلى ما تقتضيه الاصول العمليّة. وهذا ما فهمه السيّد المحقّق الخوئيّ على ما في المحاضرات ٥ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.

(١) لم أعثر على من صرّح بذلك.