وإلاّ كان باقياً على إباحته فلو أخذه غيره وتملّكه ملك ، إلاّ أنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات (١).
[٥٥٧] مسألة ١٨ : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذٍ (٢).
(١) لوضوح أنه إذا لم يقصد المالك تملكه لم يكن مجرد دخوله في أرضه وبستانه مخرجاً له عن الإباحة بلا كلام ، فيجوز لغيره أن يأخذه ويتملكه ، كما إذا دخل صيد دار أحد ولم يتمكّن من الخروج عنها ولم يلتفت مالك الدار إلى ذلك فلم يقصد تملكه فان للغير أن يأخذه ويتملكه وإن كان دخوله في دار الغير تصرفاً حراماً فيما إذا لم يكن مأذوناً من قبل مالك الدار.
التوضؤ عند الخروج عن المغصوب :
(٢) الخروج عن المكان المغصوب في مفروض المسألة وإن لم يكن حراماً للاضطرار إليه من دون استناده إلى سوء الاختيار ، إلاّ أن الحكم بصحة الوضوء وقتئذٍ بناء على اعتبار الإباحة في مصب ماء الوضوء في نهاية الإعضال ، وذلك لأن ما كان المكلف مضطراً إليه إنما هو المشي في الأرض والتصرف في الفضاء وقد ارتفعت عنهما الحرمة بالاضطرار ، وأما صبّ ماء الوضوء على الأرض فهو ليس بمورد الاضطرار فلا محالة تبقى على حرمته. فاذا اشترطنا في صحة الوضوء إباحة المصب كما عليه الماتن قدسسره فلا محالة يقع الوضوء باطلاً ، لاستلزامه التصرف في مال الغير من دون إذنه ، اللهمّ إلاّ أن يتوضأ على نحو لا يصب ماءه على الأرض.
