[٥٥٣] مسألة ١٤ : إذا كان الوضوء مستلزماً (١) لتحريك شيء مغصوب فهو باطل (*) (٢).
[٥٥٤] مسألة ١٥ : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل (**) (٣).
الوضوء ، فلو توضأ وقع وضوءه صحيحاً لا محالة.
استلزام الوضوء تحريك المغصوب :
(١) بأن كان بينهما مجرد التلازم الخارجي من دون أن يكون الوضوء موقوفاً عليه كما إذا كان الحرام مقدمة للوضوء ، ومثاله ما إذا كان وضوءه أعني الغسلتين والمسحتين مستلزماً لتحريك ما بيده وبدنه من الثوب المغصوب.
(٢) قد عرفت عدم بطلان الوضوء فيما إذا كانت مقدمته محرمة فكيف ما إذا كانت مقدّمته مباحة ، ولكن كان الملازم الخارجي له محكوماً بالحرمة ، فإن الحكم بعدم بطلان الوضوء فيما إذا كان ما يتوقف عليه محرماً يستلزم الحكم بعدم بطلانه فيما إذا كان ملازمه محرماً دون مقدمته بطريق أولى ، حيث يصدر من المكلف أمران متلازمان وحرمة أحدهما لا تسري إلى الآخر كما مر.
الوضوء تحت الخيمة المغصوبة :
(٣) ونظيرها ما إذا كان السقف غصبياً أو كان الحيطان أو الجص كذلك من دون حرمة المكان والفضاء والماء ، وقد فصّل قدسسره في هذه المسألة بين ما إذا عد التوضؤ تحت الخيمة تصرفاً عرفياً في الخيمة وما إذا لم يكن معدوداً من التصرّف بالحكم بالبطلان في الصورة الأُولى دون الثانية. ولا كلام لنا في الشرطية بوجه ، وأنه
__________________
(*) فيه إشكال بل الصحة أظهر.
(**) بل هو صحيح لأنّ الوضوء لا يعدّ تصرّفاً في الخيمة بحال.
