[تعريف الوضع]

الوضع هو نحو اختصاص للّفظ بالمعنى وارتباط خاصّ بينهما ، ناشئ من تخصيصه به تارة ومن كثرة استعماله فيه اخرى ؛ وبهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى التعيينيّ والتعيّنيّ ، كما لا يخفى.

[أقسام الوضع]

ثمّ إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا يكون معنى عامّا فيوضع اللفظ له تارة ولأفراده ومصاديقه اخرى ، وإمّا يكون معنى خاصّا لا يكاد يصحّ إلّا وضع اللفظ

__________________

ـ بقوله : «ناشئ من تخصيصه ...».

وأمّا الجهة الرابعة : فأوّل من تعرّض لها بالصراحة هو المحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ١ : ٣٠ ـ ٣١ ، فذهب إلى أنّ للألفاظ نحو مناسبة ذاتيّة لمعانيها توجب وضعها لمعانيها ، وإن كانت تلك المناسبة مجهولة.

وأنكره ـ أشدّ الإنكار ـ المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ٢٤ ـ ٢٥ ، وذهب إلى عدم وجود مناسبة ذاتيّة بينهما ، كما أنكره السيّد المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ١ : ٣٥ ـ ٣٦.

وفي كلام المصنّف رحمه‌الله : «ناشئ من تخصيصه ...» تلويح إلى أنّ العلقة والمناسبة تحصل بالوضع. واختاره السيّد الإمام الخمينيّ على ما في تنقيح الاصول ١ : ٢٩.

وأمّا الجهة الخامسة : فتعرّض له تلميذه المحقّق الاصفهانيّ في نهاية الدراية ١ : ٢٠ ـ ٢٢ ، فذهب إلى أنّ الوضع من الامور الاعتباريّة ، وهو أمر مباشريّ قائم بالمعتبر بالمباشرة.

وخالفه المحقّق العراقيّ وذهب إلى أنّ الوضع من الامور الواقعيّة ، بمعنى أنّ صقعها قبل وجود اللفظ في الخارج وإن لا يكون إلّا الذهن ، إلّا أنّها بنحو ينال العقل خارجيّتها عند وجود طرفيها تبعا لها بنحو القضيّة الحقيقيّة ، فلو وجد اللفظ وجد العلاقة. نهاية الأفكار ١ : ٢٦.

وأمّا الجهة السادسة : فتعرّض له المحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ١ : ٣٠. وذهب إلى أنّ الواضع هو الله تعالى بتوسيط الوحي إلى أنبيائه أو الإلهام منه إلى البشر أو الابداع في طباعهم.

وأورد عليه السيّد الخوئيّ في المحاضرات ١ : ٣٥ ـ ٣٨ ، ثمّ اختار أنّ الواضع لا ينحصر بشخص واحد أو جماعة معيّنة.

۲۹۶۱