السابع

[علامات الوضع وعدمه] (١)

[١ ـ التبادر وعدمه]

لا يخفى : أنّ تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه (٢) إلى الذهن ـ من نفسه وبلا قرينة ـ علامة كونه حقيقة فيه (٣) ، بداهة أنّه لو لا وضعه له لما تبادر.

لا يقال : كيف يكون علامة؟ مع توقّفه (٤) على العلم بأنّه موضوع له ـ كما هو

__________________

(١) جعلنا عنوان البحث «علامات الوضع وعدمه» ، وإن كان المتعارف أنّه جعل عنوانه هكذا : «علامات الحقيقة والمجاز». وذلك لأنّه المناسب لما يبحث عنه في المقام ويستدلّ عليه.

بيان ذلك : أنّه قد يبحث حول المستعمل فيه الّذي استعمل اللفظ فيه فيقال : هل استعمل اللفظ في ما وضع له ـ أي مدلوله التصوريّ ـ فيكون استعمالا حقيقيّا ، أو استعمل في غيره ممّا يناسب الموضوع له فيكون استعمالا مجازيّا ، أو استعمل في غيره ممّا لا يناسبه فيكون استعماله غلطا؟ وهذا البحث خارج عمّا نحن بصدده في المقام.

وقد يبحث حول تشخيص المدلول التصوّري للّفظ ، أي الّذي وضع اللفظ بإزائه ، سواء استعمل اللفظ ويصدر من المتكلّم الملتفت أو لم يستعمل ويصدر من غيره. وهذا هو ما يبحث عنه في المقام ، فيقال ـ مثلا ـ : تبادر المعنى من حاقّ اللفظ يكشف عن أنّه المعنى الموضوع له ، فهو دليل على وجود العلقة بينه وبين اللفظ.

ومن هنا يظهر مواضع من الخلط في كلمات بعض المحقّقين ومنهم المصنّف رحمه‌الله كما سيأتي.

(٢) هكذا في النسخ. ولكن لا تساعد عليه اللغة ، بل الصحيح أن يقول : «وإسباقه».

(٣) أي : علامة كونه موضوعا له.

(٤) أي : التبادر.