التفاعل إلاّ ان الفرق بينهما ان النسبتين في باب التفاعل في عرض واحد ولذا يرفع فيه كلا المعمولين وفي باب المفاعلة طوليان وتكون إحداهما في الهامش ولهذا يرفع أحد المعمولين وينصب الآخر ، فاعترض عليهم بأنه اما ان يقال بان باب المفاعلة يدل على إحدى النسبتين فقط أي ان ضارب يفيد معنى ضرب من هذه الناحية ، أو يقال بأنه يدل على النسبتين وكذلك باب التفاعل إلاّ ان الدلالة على النسبتين تكون بمعنى الدلالة على ما ينتزع من النسبتين وهي نسبة ثالثة ، أو يقال بأنه يدل على نفس النسبتين مع طولية بينهما في باب المفاعلة ولا طولية بينهما في باب التفاعل.

امّا الأول وهو دلالة المفاعلة على إحدى النسبتين فقط فهو المختار له في قبال المشهور.

وامّا الثاني ، فيرد عليه انه لا يبقى فرق بناء عليه بين باب المفاعلة وباب التفاعل مع انه لا إشكال في وجود الفرق بينهما.

وامّا الثالث فيرد عليه أولا ان دلالة الهيئة على نسبتين غير صحيحة على حد عدم صحة دلالة اللفظ على معنيين.

وثانيا ـ انه لا يتعقل الطولية بين النسبتين فان اللفظ يدل على مجرد الضربين ونسبتهما إلى فاعلهما ومن الواضح انهما نسبتان في عرض واحد ، هذا إذا أريد دلالة الهيئة على النسبتين بالمطابقة مع فرض طولية بينهما ثبوتا.

واما إذا أريد الطولية بين النسبتين إثباتا بان تدلّ الهيئة على إحدى النسبتين بالمطابقة وعلى الأخرى بالالتزام من دون لزوم استعمال الهيئة في معنيين لأنه لم تستعمل الهيئة إلاّ في إحدى النسبتين التي دلت الهيئة عليها مطابقة ، فيرد عليه : ان هذا فرع وجود ملازمة بين النسبتين مع انه ليس هناك أي ملازمة بينهما.

المقطع الثالث ـ بيان المختار له وان باب المفاعلة يدل على إحدى النسبتين كالثلاثي إلاّ انه يدل على التعدية فان كان الفعل لازما يصبح متعديا في هذا الباب ويكون معنى إدخال هيئة فاعل عليه عين معناه حين إلحاق حرف التعدية عليه ، فمعنى جالست زيدا جلست إلى زيد ، وإن كان الفعل متعديا قبل هيئة فاعل فبدخولها عليه تصبح التعدية ملحوظة بالاستقلال وهو نوع توكيد وتثبيت للتعدية.

هذا محصل كلام المحقق الأصفهاني ( قده ) في المقام.