ثم ان المحقق الخراسانيّ ذكر ان الضرر والنّفع متقابلان تقابل العدم والملكة ، واعترض عليه المحقق الأصفهاني ( قده ) بان الضرر هو النقص عن حد الاكتمال ، والنّفع الزيادة عليه فليس النقص عدم تلك الزيادة ليكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، كما انهما ليسا متضادين لأن الضرر امر عدمي والضدان لا بد وان يكونا وجوديين.

وفيه : ان الضرر ليس امرا عدميا بل وجودي منتزع عن خلو الشيء عن حد كماله في مورد من شأنه الاكتمال ، ولعل هذه الحيثية هي المقصودة للمحقق الخراسانيّ عند ما قال بان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة أي فيما نكتة العدم والملكة وإن لم يكن الضرر عبارة عن عدم النّفع ، نعم لا يشترط قابلية المورد للنفع بل قابليته للكمال فانها شرط لصدق كل من النّفع في الزيادة على ذلك الحد والضرر في النقيصة عنه.

وامّا الضرار فهو من مادة الضرر ومن حيث الصيغة يحتمل فيه ثلاثة احتمالات ان يكون مصدر باب المفاعلة المأخوذ من الثلاثي المجرد ، وان يكون مصدرا للثلاثي المجرد أعني ضر من قبيل كتب كتابا وحسب حسابا ، وان يكون مصدرا من باب المفاعلة غير المزيد فيه أي غير المأخوذ من الثلاثي المجرد من قبيل سافر فانه غير مأخوذ عن سفر فانه بمعنى الكشف لا السفر.

وبناء على الاحتمال الأول ذكر المشهور ان الأصل في باب المفاعلة ان يكون بين اثنين ، واعترض عليه المحقق الأصفهاني ( قده ) مدعيا ان باب المفاعلة لا يشترط ان يكون بين اثنين ، وكلامه في المقام ينقسم إلى ثلاثة مقاطع.

المقطع الأول ـ استعراض أمثلة عديدة ـ يقرب من أربعة عشر مثالا ـ من باب المفاعلة بعضها من القرآن الكريم وبعضها من الأحاديث وشيء منها ليس من فعل الاثنين من قبيل خادع ونافق وغيرهما وهذا يدل على ان باب المفاعلة لا يشترط فيه ان يكون فعل الاثنين.

المقطع الثاني ـ إقامة برهان على عدم كون باب المفاعلة بين الاثنين بعد ان افترض ان المشهور يدعون بان باب المفاعلة كضارب مثلا يدل على نسبتين إحداهما نسبة ضرب زيد إلى عمرو مثلا والأخرى نسبة ضرب عمرو إلى زيد وكذلك باب