يستحيل أخذها في معروض الوجوب ، اما الوحدة الناشئة من وحدة الوجوب فهي في طول الوجوب فلا يعقل أخذها في متعلقه ، واما الوحدة الناشئة من وحدة الملاك فهي وان لم تكن في طول الوجوب لكن الوجوب تابع للملاك فلا بد وان يتعلق بما فيه الملاك ، ومن المعلوم ان تلك الوحدة العارضة على متعلق الملاك في طول الملاك غير دخيلة في الملاك لكونها في طوله ، وكذلك اية وحدة أخرى تفرض كوحدة اللحاظ فانها أيضا غير مربوطة بمعروض الملاك فلا يمكن ان تؤخذ في معروض الوجوب.

وهكذا يثبت عدم وجود وحدة سابقة على الوجوب مأخوذة في متعلقه ، نعم هناك وحدة للوجوب العارض نفسه من باب وحدة الملاك فانه إذا كان واحدا كان الوجوب واحدا أيضا ، وهذه وحدة طولية وليست في متعلق الوجوب الارتباطي فالجواب الارتباطي متكثر وانما الوحدة بوحدة الوجوب العارض عليه الناشئة من وحدة الملاك وعدم تكثره وهي وحدة طولية ثابتة حتى في الجعل الواحد للواجبات الاستقلالية الانحلالية.

ويرد على هذه النظرية : انه إن أراد بان متعلق الوجوب الارتباطي متكثر بحسب الخارج فلا إشكال في ذلك ولكنه خارج عن البحث ، إذ لم يتوهم أحد ان اجزاء الصلاة مثلا في الخارج امر واحد لوضوح انها ماهيات ومقولات مختلفة ، وان أراد بان متعلق الوجوب الارتباطي في عالم النّفس وبما هو ملحوظ للمولى متكثر مع وحدة الوجوب التعارض عليها فهذا مستحيل لأن الوجوب والحب والإرادة كالعلم من الأوصاف الحقيقة ذات الإضافة إلى متعلقاتها ، وهذه الإضافة داخلة في قوامها بحسب الحقيقة بحيث لا اثنينية بينهما الا بالتحليل العقلي ، وحينئذ يستحيل ان تكون معروضاتها الحقيقة أي المعلوم بالذات والمحبوب بالذات والواجب بالذات متكثرة مع وحدة العلم والحب والوجوب فانه في صقع العروض لا بد من وحدة العارض والمعروض ، خصوصا إذا كان العروض مجازيا وكان العارض عين المعروض كما في هذه الصفات على ما عرفت ، اذن فوحدة الوجوب والإرادة والحب تابعة لا محالة لوحدة متعلقاتها بالذات في عالم النّفس أي وحدة الملحوظ من خلالها وهي وحدة متقدمة رتبة على الوجوب.

النظرية الثالثة ـ ان متعلق الوجوب الارتباطي عنوان وحداني ذهنا ولو بالوحدة