فاما يفترض إطلاقه أو إهماله من ناحيتها ، والأول يلزم منه تحقق الامتثال حتى لو جيء به وحده وهو خلف الارتباطية ، والثاني مستحيل ثبوتا ، فلا بد من افتراض التقييد.

فالجواب : ان الإطلاق ليس عبارة عن لحاظ عدم القيد والسريان إلى كل الحصص ، وانما يعني عدم لحاظ القيد مع الطبيعة وحينئذ يمكن ان يقال بان عدم اتصاف الجزء المنفرد في الوجود بالمطلوبية والوجوب ليس لعدم الإطلاق في الموضوع بل لعدم قابلية المحمول وهو الوجوب الضمني للانبساط عليه لكونه جزء مشدودا إلى سائر الاجزاء الضمنية للوجوب (١).

وهكذا يتضح انه لا مبرر لافتراض تقيد اجزاء الواجب الارتباطي بعضها بالبعض.

النظرية الثانية ـ ما أفاده المحقق العراقي ( قده ) من ان وحدة الوجوب وتعدده تتبع وحدة الملاك وتعدده لا وحدة معروضة وتكثره ، نعم لا إشكال في ان وحدة الوجوب تستلزم وحدة الواجب الا ان هذه الوحدة ليست مأخوذة في معروض الوجوب ومتقدمة عليه بل متأخرة عنه.

توضيح ذلك : ان الشيء المتكثر بذاته قد يصبح واحدا بوحدة عرضية ناشئة من وحدة ما عرض عليه ، فمثلا اللحاظ الواحد إذا طرأ على أمور متكثرة حصل لها وحدة عرضية لحاظية ، وكذلك الشوق الواحد والملاك الواحد ونحو ذلك. والواجب الارتباطي بذاته وان كان عبارة عن أمور متكثرة لكن تعرض عليها الوحدة من ناحية وحدة جملة من عوارضها كاللحاظ والوجوب والملاك الا ان هذه الوحدة العارضة

__________________

(١) لا معنى لهذا الانشداد بين أبعاض الوجوب ، فانه لو كان مبرره وحدة الجعل فمن الواضح ان وحدة الجعل لا تستلزم ذلك فان الجعل في الأحكام الانحلالية الاستقلالية أيضا واحد مع عدم استلزامه للارتباطية فيما بينهما ، وان كان مبرره وحدة المجعول فالمجعول تابع لمرحلة الفعلية التابعة لكيفية ملاحظة الموضوع والمتعلق من حيث الانحلال وعدمه فلا بد من افتراض الارتباطية في رتبة سابقة على الوجوب العارض ليكون الوجوب ارتباطيا أيضا ، اما تصور الارتباطية في الوجوبات بقطع النّظر عن وحدة متعلقة فهو غير معقول.

ولعل الأولى الإجابة على هذا الشق بان عدم إطلاق الواجب الضمني للجزء المنفرد في الوجود لا يتعين وجهه بتقييد كل جزء بالاجزاء الأخرى ، بل يمكن بنحو آخر يأتي في النظريتين القادمتين ، ولعل هذا هو المقصود من انشداد اجزاء الوجوب بعضها بالبعض.