ليس عين ترك الحرام العدمي ، وهذا المقدار لا يمنع أَنْ يكون الخروج مقدمة لكلا الأمرين المتلازمين الوجوديّ والعدمي معاً.

البيان الثاني ـ ما ذكره المحقق الأصفهاني ( قده ) من انَّ الخروج ضد البقاء وقد تقدم في بحث الضد أنَّ أحدهما لا يمكن أَنْ يكون متوقفاً على عدم الاخر ، بل كون أحدهما مقدمة لترك الاخر أوضح بطلاناً من توهم توقف أحدهما على ترك الاخر.

وهذا البيان رغم فنيته فيه مغالطةٌ فانَّ الضدين لا مقدمية ولا توقف بينهما بلحاظ آن واحد للدور وامّا كون فعل ضد في مورد موجباً وسبباً لعدم ضده في آن اخر فيما بعد فلا موجب لاستحالته بل هو أمر معقول ، كما إذا افترضنا شخصاً مريضاً ضعيف الحال يكون فعله للإزالة الآن مانعاً عن قدرته على الصلاة حتى بعد هذا الآن وأي محذور في ذلك؟

وفي المقام المدعى انَّ الخروج الآن مقدمة لعدم الغصب في الآن اللاحق الّذي هو أيضاً واجب على المكلف.

واما ما يذكر كبرهان على المقدمية فيتألف من مقدمتين :

الأولى ـ انَّ الخروج لا إشكال في انه مقدمة للكون خارج الدار وهو ملازم مع ترك الغصب الحرام.

الثانية ـ انَّ الأمرين المتلازمين لا بدَّ وأَنْ يكون التلازم بينهما ناشئاً من علّية أحدهما للآخر أو كونهما معلولين لعلّة ثالثة ، إذ لو كان لكل منهما علّة مستقلة لزم إمكان انفكاكهما ، وفي المقام لا يمكن افتراض انَّ أحدهما علّة للآخر (١).

فلا بدَّ من فرض انهما معلولان لعلّة ثالثة وهو الخروج وهذا يعني مقدمية الخروج لترك الحرام.

وقد اعترض على هذا البرهان المحقق الأصفهاني ( قده ) باعتراضين :

الاعتراض الأول ـ انّ التلازم بين الكون خارج الدار وعدم الكون داخله لم ينشأ من علّية أحدهما للآخر أو معلوليتهما لعلّة ثالثة بل نشأ من ناحية التمانع والتضاد فيما بين

__________________

(١) ولو فرض التوقف ثبت المطلوب أيضاً وهو مقدمية الخروج ، لأنَّ مقدميته لأحدهما مسلمة بحسب الفرض.