هذا المقام ما إذا كان المخصص منفصلاً ودائراً بين الأقل والأكثر وامَّا الفروع الأخرى فقد عرفت بأنَّ التمسك بالعامّ فيه في المجمل المفهومي غير صحيح فما ظنك بالمصداقي.

وأيّاً ما كان فنتحدث أولا عن الفروع الثلاثة الأخرى ثم نبحث عن الفرع الرئيسي فنقول :

امَّا إذا كان المخصص متصلاً ودائراً بين الأقل والأكثر فلا يمكن التمسك فيه بالعامّ ، وملخص الوجه فيه على ضوء ما يأتي في الفرع الرئيسي انَّ التمسك بالعامّ في هذا الفرع تمسك به في مورد الشبهة المصداقية لنفسه لأنَّ المخصص المتصل على ما تقدم يوجب تضييق ظهور العام ذاتاً لا حجية فحسب فينعقد ظهور العام من أول الأمر في غير مقدار التخصيص ، نعم يختلف حال هذا الفرع في هذا المقام عنه في المقام السابق بأنه يمكن هنا إثبات الحكم المشروط على الفرد المشكوك فيثبت انَّ زيداً الفقير مثلاً يجب إكرامه مشروطاً بكونه عادلاً إذا كان لهذا الوجوب المشروط أثر عملي لدى الفقيه.

وامَّا إذا كان المخصص مردداً بين المتباينين كما إذا علمنا بأنَّ أحد الفقيرين فاسق والاخر عالم وكان متصلاً بالعامّ أو منفصلاً عنه فالحال فيه هو الحال في المقام السابق من عدم إمكان التمسك بالعامّ في الفردين معاً لأنه خلف ثبوت التخصيص ولا في أحدهما بعينه لأنه ترجيح بلا مرجح ، وصحة التمسك به في أحدهما إجمالاً بل هذا التمسك هنا أوضح منه في المقام السابق لأنَّ غير الخارج بالتخصيص دائماً يكون متعيناً في موارد الدوران بين المتباينين وإِلاَّ لم يكن من الدوران بين المتباينين ، كما انَّ ما ذكر في المخصص المنفصل في المقام السابق من إشكال التعارض بين الظهورين التعيينيين في الفردين وتساقطهما غير جار هنا لأنَّ العام في المقام لا مقتضي له في كل من الفردين تعييناً لكونه شبهة مصداقية له وسوف يأتي انه لا مقتضي للعام فيه ، وانما مقتضية من أول الأمر في الفرد غير الخارج بالتخصيص فيكون حجة بلا كلام.

وامَّا البحث عن الفرع الرئيسي وهو ما إذا كان المخصص المجمل مصداقاً مردداً بين الأقل والأكثر فنتدرج في عرضه ضمن خطوات عديدة.

الخطوة الأولى ـ انه قد يقال بصيغة ساذجة انه يمكن التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لمخصصه وذلك لأنَّ مقتضي التمسّك بالعامّ تام والمانع مفقود.