على حدّ صدق سائر المبادئ الذاتيّة على مصاديقها بحمل مواطاة.

وعلى كلّ حال فالنزاع بين العلمين كأنَّه يرتبط بهذه النكتة إثباتاً ونفياً وكان ينبغي أَنْ ينتهي البحث بينهما إلى توضيح حقيقة هذه العناوين من هذه الناحية وانَّها هل لها مصداق بالذات في الخارج أم لا؟ فان كان لها مصداق بالذات تحمل عليه بحمل مواطاة كان الصحيح ما ذهب إليه الميرزا ( قده ) فانه لا محالة تكون نسبتها إلى مصداقها بالذات نسبة الماهية المتأصلة إلى مصداقها في الخارج ، فكما يستحيل قيام ماهيّتين عرضيتين بوجود واحد في الخارج فانَّ لكل ماهية عرضية وجوداً واحداً لا محالة كذلك لا يمكن أَنْ يكون لجهة خارجية واحدة عنوانان ذاتيان عرضيان.

وما ذكره الأستاذ من انتزاع عنوان الفوق والتحت من مقولات متباينة كالسقف والسماء يكون من الخلط بين حمل مواطاة وحمل اشتقاق ، فانَّ السقف والسماء المتباينين يحمل عليهما الفوق بحمل اشتقاق لا مواطاة وهذا ثابت حتى في الماهيات المتأصلة كما تقدّم.

وإِنْ أنكرنا أَنْ تكون لهذه الحيثيات خارجية كما ذهب إليه مشهور الحكماء وانَّما الخارجية لمناشئها ، أي لما تحمل عليه بحمل اشتقاق كان الصحيح ما ذكره الأستاذ ، وحيث انَّ مختارنا واقعية هذه العناوين فالصحيح كبروياً ما ذهب إليه الميرزا ( قده ).

ثمّ انَّ ما جاء في كلام الميرزا ووافق عليه الأستاذ من اختصاص البرهان على تعدد المعنون بما إذا كان العنوانان بنحو العامين من وجه لم نفهم له وجهاً ، فانَّ فذلكة البرهان انَّ حيثيّتين عرضيتين يستحيل أَنْ يكون لهما مصداق واحد بالذات في الخارج إذ يستحيل أَنْ يكون للشيء الواحد ماهيّتان عرضيّتان سواءً كانت النسبة بينهما عموم من وجه أو التساوي ، نعم يمكن ذلك في الماهيات المتداخلة والتي بعضها يتمم البعض الآخر ، وهذه هي الملاحظة الأولى لنا على كلام الميرزا ( قده ) في المقام.

والملاحظة الأخرى : انَّ عناوين الأفعال كالغصب والصلاة وإِنْ كانت من المبادئ بحسب مصطلح اللغويين إِلاّ انَّها بحسب الواقع وما هو منظور بحث الأصولي في المقام تتضمن اشتقاقاً مستتراً ، فانَّ الفعل الصلاتي عمل له إضافة إلى المولى بإضافة العبادية كما انَّ الغصب فعل له إضافة واقعية إلى ملك الغير المسمّاة بالغصبية ، وحينئذ