ومحله ، كما في قولنا عدالة العالم المنتزعة بلحاظ الاتصاف والربط الواقعي الثابت بينهما في لوح الواقع قبل لوح الوجود وانما يعرض الوجود على المتصف ومفهوم النعتية والصفتية مفاهيم اسمية منتزعة عن تلك المعاني النسبية بحسب الحقيقة شأنه في ذلك شأن سائر المفاهيم الاسمية المنتزعة عن النسب الخارجية كمفهوم الظرفية والابتدائية والمعيّة والتقارن وغيرها ، فأخذ أحد جزئي الموضوع نعتاً للآخر يعني أخذ هذه النسبة بينهما في موضوع الحكم لا أخذ كل منهما بحياله.

وهذا معنى لا يعقل بين غير العرض ومحله ، نعم يتعقل بينهما أنواع أخرى من النسب والإضافات التي هي أمور واقعية كنسبة الظرفية مثلاً بين الماء والكوز وانْ كانت نفس الظرفية أو المظروفية من الاعراض النسبية للكوز أو الماء كما هو واضح.

ولا يرد على هذا الوجه النقض بالاعراض الانتزاعية أو الاعتبارية ، امَّا الأول فلأنها أمور واقعية ثابتة في لوح الواقع الّذي هو أوسع من لوح الوجود فيكون الربط الواقعي بينهما ثابتاً أيضاً ، وامَّا الثاني فلأنَّ الأمر الاعتباري وإِنْ كان نفس المنشأ فيه كالطهارة والطلاق اعتبارياً فرضياً إِلاَّ انه في طول لحاظ هذا الاعتبار ولحاظ واقعيته وهماً يكون الربط بينه وبين الموضوع ثابتاً أيضاً من خلال منظار ذلك الاعتبار فيرى الجسم متصفاً بالطهارة والمرأة متصفة بأنها مطلّقة.

وهذا المعنى للنعتية صحيح ، بل يمكن إرجاع المعنيين الأوليين إليه أيضاً بعد تعديل ما ورد فيهما من التعبير بالوجود الرابط أو الرابطي إلى الواقع الرابط أو الرابطي لكي لا يرد النقض بالاعراض غير الوجودية. وهو كما ذكر لا يتصور إِلاَّ بين العرض ومحله لا الجوهرين ولا العرضين ولا الجوهر وعرض جوهر آخر ، حيث لا يمكن أَنْ توجد الإضافة والربط والتحصيص بينهما.

ولكن لا موجب لتخصيص البحث عن استصحاب العدم الأزلي بذلك فانه جار في كل جزءين لموضوع مركب أُخذ بينهما ربط مخصوص سواءً كان ربطاً نعتياً أو غيره فيبحث عن انَّ استصحاب مفاد كان التامة في أحد ذينك الجزءين أو مفاد ليس التامة هل يجري ، أو لا يجري لأنه لا يثبت الربط الخاصّ بينهما؟ وليست القيود الثابتة لموضوعات الأحكام بأدلة التخصيص أو غيرها تكون دائماً من قبيل العرض والمحل بل