قد يكون من قبيل الجوهرين أو العرضين أو الجوهر وعرض محل اخر المأخوذ بينهما إحدى النسب التحصيصية الممكنة بينهما ، نعم يشترط في الربط المذكور أَنْ لا يكون مجرد ربط إنشائي اعتباطي في مقام التعبير فحسب بحيث ليس له ما بإزاء خارجي فانه حينئذٍ تحكم المناسبات العرفية بإلغائه وعدم دخله في ما هو موضوع الحكم المراد إثباته بالاستصحاب ويترتب على هذا التفسير مطلبان :

المطلب الأول ـ انَّ النعتية بهذا المعنى بين عدم العرض ومحله غير معقول بل مطلق الربط بينهما غير معقول.

والوجه في ذلك : انَّ الربط النعتيّ كما قلنا يعني تحصيص أحد الأمرين بالاخر وعدم العرض لا يمكن أَنْ يحصص بالموضوع وانما التحصيص دائماً في طرف المعدوم الّذي هو صفة للموضوع ومنتسب إليه في لوح الواقع لا العدم نفسه فيكون العدم دائماً عدماً للمحصص لا عدماً محصصاً ، فقيد العالم في عدالة العالم تحصيص للعدالة لا لعدمها وكذلك عدم قرشية المرأة فيكون العدم محمولياً دائماً والربط والتقييد في جانب المعدوم ، وهذا المطلب وإِنْ أرسله الحكماء إرسال المسلمات ولم يبرهنوا عليه ولكن بالإمكان لنا أَنْ نبرهن عليه بما يلي :

انَّ عدم العدالة إذا فرض تحصيصها إلى حصتين حصة مربوطة بالعالم وحصة مربوطة بالجاهل فنتساءل هل انَّ للمعدوم وهو العدالة المضاف إليها العدم حصتان أو حصة واحدة أي عدالتان أو عدالة واحدة؟ فانْ قيل بالأول استحال التحصيص مرة ثانية في جانب العدم لأنَّ عدم تلك الحصة من العدالة وهي عدالة العالم مثلاً لا تصدق على غير مورده كعدم عدالة الجاهل لكي يقبل التحصيص بل هو منحصر فيه فان تحصيص المعدوم تحصيص لعدمه تبعاً ومعه لا يتعقل تحصيصه مرة أخرى ، وإِنْ فرض انَّ المعدوم حصة واحدة وهي جامع العدالة وطبيعيّه فيلزم :

أولاً ـ عدم وحدة النقيض بمعنى عدم انحفاظ التقابل الموجود بين النقيضين ، إذ سوف يكون مقابل حصتين من العدم أي عدمين وجود واحد ونقيض واحد وهو محال.

وثانياً ـ انَّ عدم جامع العدالة يعني عدم كل افراده وهذا يعني أخذ عدم عدالة الجاهل أيضاً نعتاً للعالم وهو محال لأنَّ عدالة الجاهل عرض جوهر اخر وعدمها على