التخصيص وليست تظهر في مورد آخر لكي يمكن ان يعرف بناء العقلاء بمراجعة ذلك المورد ونستغني بذلك عن مراجعة السيرة العقلائية في المقام ، والحاصل : ان هذا الظهور ليس على حد الظهورات الأخرى المسلم حجيتها كبرويا لنستغني بالمحاولة المذكورة عن مراجعة السيرة العقلائية بل يحتوي على خصوصية لا يمكن اكتشاف موقف العقلاء منها الا بمراجعة بنائهم في شخص هذه المسألة.

النقطة الثانية ـ ان هذه المحاولة لا يمكن ان تكون دليلا على حجية العام في تمام الباقي الا في العمومات الاستغراقية واما العمومات المجموعية فلا تجري فيها الفذلكة المذكورة ، لأن الحكم فيها حكم واحد قد رتب على موضوع واحد هو المركب من المجموع ، وهذا يعنى ان الظهور الثاني أعني أصالة الجد أيضا يكون على حد الظهور الأول ـ أصالة الحقيقة ـ ظهورا واحدا يدور امره بين الوجود والعدم ، فإذا علم بعدم إرادته فلا يوجد ما يثبت إرادة مجموع الباقي إذ لم يكن مجموع الباقي موضوعا لحكم مستقل من أول الأمر لكي يبقى العام على الحجية فيه.

وان شئت قلت : ان انحلالية الظهور الثاني فرع انحلالية الخطاب نفسه بأن يكون متكفلا لإثبات أحكام عديدة بعدد افراد العام ، واما إذا كان متكفلا لإثبات حكم واحد على موضوع واحد فلا يكون بلحاظ المراد الجدي الا ظهور واحد أيضا وهو الّذي قد علم بورود المخصص عدم حجيته ، وحينئذ ان أريد إثبات حكم استقلالي على مجموع الباقي فهذا موضوع آخر مباين مع موضوع العام ولم يكن الكلام دالا عليه من أول الأمر ، وان أريد إثبات الحكم الضمني الّذي كان ثابتا على الباقي فهو معلوم الانتفاء بعد ورود التخصيص فيكون خلفا. هذا كله لو أريد علاج الطرحة الأولى بهذه المحاولة.

واما لو أريد علاج الطرحة الثانية بها ، أي بعد الفراغ عن حجية العام في الباقي عند العقلاء وصحة المؤاخذة لدى الموالي العقلائية بعدم امتثال الباقي ، يراد إعطاء تفسير فني لهذه الحجية العقلائية حيث انها لا بد وان تكون على حد سائر الأمارات العقلائية على أساس الكشف والظهور لا تعبدات بحتة ، فيدعى : بأن ملاك حجية العام في الباقي هو بقاء المدلول الاستعمالي على حاله سواءً كان التخصيص متصلا أو