اللفظ في الإطلاق بلا حاجة إلى قرينة معينة ، والمقام من هذا القبيل فانَّ صيغة الجمع موضوعة بإزاء كل معنى يكون حاويا لمرتبة من مراتب الكثرة المتعينة كمّاً أو نوعاً ونفس عنوان الجمع والكثرة أيضا حاوٍ للتكثر مهملا من حيث الكمّ والمقدار فينصرف اللفظ عند عدم قرينة على إرادة إحدى المراتب المتعينة كمّاً أو نوعا إلى إرادة نفس الجمع والكثرة الجامع بين المراتب فيجري حينئذ بلحاظ هذا المعنى الجامع الإطلاق ومقدمات الحكمة فيثبت إرادة الجميع.

ولنعد إلى ما أوعدنا به في التعليق على التقريب الأول من إمكان تصوير جريان الإطلاق ومقدمات الحكمة بنحو لا ينافي مع رؤية الافراد من خلال الجمع المعرف باللام أو المضاف فنقول : انَّ مقدمات الحكمة ، تارة : تنصب على كل فرد من افراد الجمع لتحديد ما أَخذ فيه من الصفات والقيود وحينئذ تفيد نفي القيود بمعنى انَّ ما هو تمام الموضوع ثبوتا هو ذات العالم لا العالم العادل مثلا ، وأخرى : تنصب مقدمات الحكمة على الكثرة المدلول عليها بالجمع نفسها فتفيد حينئذ نفي أخذ أيّ محدد عن المحددات الكمية أو النوعية غير المحدد النوعيّ المدلول عليه بمادة الجمع وهذا مساوق مع الاستغراق ورؤية الافراد لا محالة.

وهكذا يتبين انَّ وجدانية رؤية الافراد في باب الجمع المحلى باللام بالإمكان تفسيرها بلا حاجة إلى افتراض دلالة وضعية على العموم مما يعني انه لا يوجد مقتضٍ لمثل هذا الافتراض ، لأنه امّا يكون على أساس قول اللغة الّذي هو دليل لميّ وامّا يكون على أساس الإحساس بوجدان لا يمكن تفسيره إلاّ بالالتزام بدلالة وضعية ، والأول غير موجود حيث لم ينقل عن لغوي دعوى وضع اللام بإزاء العموم ، والثاني أيضا قد عرفت عدم وجوده وإِنَّ استفادة ما يرى من استيعاب الأفراد يمكن أَنْ تكون على أساس مقدمات الحكمة لا الوضع.

بل نضيف هنا علاوة على ما تقدم انَّ الدلالة على العموم ـ كما أشرنا ـ امّا أَنْ تكون من جهة دلالة اللام على التعيين بالتقريب الفني المتقدم في الوجه الثالث وامّا ان تكون من جهة وضع لام الجماعة للعموم ابتداء.

والأول ، يبطله إضافة إلى ما تقدم : انَّ التعين الصدقي المساوق للاستغراق ليس