من حيث الشهرة ونحو ذلك. وقد نسب هذا الإشكال إلى صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل (١).
يقع الكلام بعد ذلك في اخبار التخيير ، وهي ثمان روايات :
الأولى : ما عن فقه الإمام الرضا عليهالسلام في حديث : « ... وقد روى ثمانية عشر يوما ، وروى ثلاث وعشرين يوما » ، وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز » (٢).
الثانية : ما في ذيل مرفوعة زرارة من قوله عليهالسلام بعد فرض السائل كون الخبرين موافقين للاحتياط أو مخالفين له : « إذا فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر » (٣).
الثالثة : رواية الحسن بن الجهم عن الإمام الرضا عليهالسلام : « قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق؟. قال عليهالسلام : فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت » (٤).
الرابعة : مرسلة الكافي حيث قال : « وفي رواية أخرى : بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك » (٥).
الخامسة : رواية الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : « إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة ، فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه » (٦).
السادسة : رواية سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. حاشية فرائد الأصول ـ ٢٧٣ ـ الطبعة الأولى.
(٢) مستدرك وسائل الشيعة ٣ ـ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٢ ـ الطبعة الأولى.
(٣) الأصول الكافي ١ ـ ٦٧ ، باب اختلاف الحديث ، الحديث : ١٠.
(٤) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٨٧ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٤٠.
(٥) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٨٠ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٩.
(٦) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٨٧ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٤١.
