والتصرف منهما وان لم يكن في نفسه قهريا بل باختيارهما ، لكنه حيث يتوقف على الاذن من الطرف الآخر كان قهريا من هذه الجهة ، فيكون استيلاء كل منهما استيلاء ضعيفا لأن فيه جهة غير اختيارية ـ أمكن دعوى وجود بناء العقلاء على ملكيتهما للمال دون غيرهما من دون تعيين الحصة ، وبمقتضى قاعدة التساوي في الشركة المبهمة يكون الحكم هو التنصيف.
وان قلنا : بان استيلاء كل منهما استيلاء مستقل تام ـ كما عليه صاحب المستند فانه ذكر انه لا مانع من تحقق استيلاءين كذلك على عين واحدة ـ بحيث لو كان وحده لدل على ملكية المستولي وحده للعين ، فلا محيص عن القول بسقوط اليدين عن الحجية للتزاحم.
ولا وجه حينئذ للحكم بالتنصيف والملكية المشتركة المشاعة ، فتدبر جيدا.
الجهة التاسعة : في الحجية اليد مع شك ذيها في الملكية.
وقد حررت هذه المسألة على نحوين :
الأول : يرتبط بتكليف نفس ذي اليد بالنسبة إلى ما في يده لو شك في ملكيته له ، فهل يترتب آثار الملكية بملاك اليد أو لا؟
الثاني : يرتبط بتكليف الغير بالنسبة إلى ما في يد الشاك المصرح بعدم العلم ، فهل يترتب على ما في يده آثار ملكيته له مع تصريحه بعدم علمه بملكيته للمال ، أو تختص حجية اليد بصورة دعواه الملكية أو سكوته.
وقد حرر المسألة بهذا النحو صاحب المستند قدسسره. كما حررها بالنحو الأول المحقق الأصفهاني قدسسره. ولا يختلف الحال فيما هو المهم على التقديرين.
والعمدة في ثبوت دعوى الاختصاص ـ كما عليه صاحب المستند ـ خبرا جميل بن صالح وإسحاق بن عمار.
أما صحيحة جميل بن صالح : « رجل وجد في بيته دينارا. قال : يدخل منزله
