منتقى الأصول
روشن
تاریک
خودکار
الجزء الأول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
الجزء السابع
فهرست
٨٩
أصالة الصّحّة
تتمة مباحث أصول العملية
تتمة مبحث الاستصحاب
قاعدة اليد
و إنما يقع المهم من الكلام فيها في جهات
الجهة الأولى: في حجية اليد على الملكية
أما السنة: فهي روايات أربع
الأولى: موثقة حفص بن غياث
الثانية
الثالثة: رواية حمزة بن حمران
الرابعة: موثقة يونس بن يعقوب
و اما بناء العقلاء
الجهة الثانية: في أن اليد هل تكون أمارة أو أصلا
الجهة الثالثة: في ان اليد هل تكون حجة مطلقا
الجهة الرابعة
الجهة الخامسة: في ان اليد هل تكون حجة على الملكية مطلقا
الجهة السادسة: في ان اليد كما تكون دليلا على ملكية العين
الجهة السابعة: في جواز الشهادة على الملك استنادا إلى اليد
الجهة الثامنة: في الأيدي المتعددة على العين الواحدة
الجهة التاسعة: في الحجية اليد مع شك ذيها في الملكية
الجهة العاشرة: في حجية يد المسلم على التذكية
الجهة الحادية عشرة: في أمارية يد الكافر على عدم التذكية
الجهة الثانية عشرة: في ان يد المسلم نفسها أو مع اقترانها بالتصرف
الجهة الثالثة عشرة: في أمارية اليد على غير الملكية من الاختصاصات كالزوجية و النسب
الجهة الرابعة عشرة: «في قبول قول ذي اليد و أخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته و نحوهما مما يكون من شئون العين
أصالة الصحة
بالأدلة الأربعة
اما الكتاب: فقد استدل منه بآيات
الأولى
الثانية
الثالثة
و أما السنة: فروايات
و أما الدليل العقلي
و اما الإجماع
فمقامات البحث في هذه المسألة متعددة
المقام الأول: في ان المحمول عليه الفعل هل هو الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل؟
المقام الثاني: في أصالة الصحة في العقود
المقام الثالث: في اختلاف الصحة بحسب مواردها
المقام الرابع: في وجوب إحراز عنوان موضوع الأثر
المقام الخامس: فيما يثبت بأصالة الصحة من الآثار
المقام السادس: في معارضة أصالة الصحة مع غيرها من الأصول
قاعدة الفراغ و التجاوز
و الكلام فيها في جهات
الجهة الأولى: في أنها قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية
الجهة الثانية
الجهة الثالثة: في عموم قاعدة التجاوز لجميع صور الشك في الوجود
الجهة الرابعة: في عموم قاعدة التجاوز للشك في جزء الجزء
الجهة الخامسة: في عموم قاعدة التجاوز للشك في الشرط في أثناء المشروط
الجهة السادسة: في عموم قاعدة الفراغ للإجزاء
الجهة السابعة: في ان قاعدة الفراغ هل تعم ما إذا كان منشأ الشك في الصحة هو الشك في الشرط أو لا؟
الجهة الثامنة: فيما يعتبر في قاعدة التجاوز
و الكلام في موضعين
الأول: في اعتبار التجاوز عن المحل و تعيينه
الثاني: في اعتبار الدخول في الغير و تعيينه
إلحاق
تذنيب: [١] في الشك في الجزء الأخير من العمل
تنبيه
الجهة التاسعة: في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ
و الكلام في هذه الجهة في مقامين
المقام الأول
و المقام الثاني
الجهة العاشرة [١]: في تحقق جريان قاعدة الفراغ
الجهة الحادية عشرة: في جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث
الجهة الثانية عشرة
الجهة الثالثة عشرة: في جريان القاعدة مع الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة
الجهة الرابعة عشرة: فيما إذا كان الشك في الصحة ناشئا عن الشبهة الحكمية
الجهة الخامسة عشرة: هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ ان يكون الشك حادثا بعد العمل أو لا
الجهة السادسة عشرة
الجهة السابعة عشرة: في كون القاعدة من الأصول أو الأمارات
الجهة الثامنة عشرة: في شمول القاعدة لصورة احتمال الإخلال العمدي
الجهة التاسعة عشرة: في نسبتها مع الاستصحاب
القرعة
تعارض الاستصحاب مع الأصول
أما أصالة البراءة.
و أما أصالة الاشتغال.
تعارض الاستصحابين [١]
المقام الأول: في الشك السببي و الشك المسببي
الجهة الأولى: في وجه التقديم
الجهة الثانية: في كيفية التقديم
المقام الثاني: في الشكين المسببين عن ثالث.
التعادل و الترجيح
تمهيد
فالكلام في موارد
المورد الأول: في الحكومة
المورد الثاني: في الجمع العرفي
المورد الثالث: في الورود
المورد الرابع: في تقديم الخاص و المقيد على العام و المطلق
المورد الخامس: في تقديم النص أو الأظهر على الظاهر
تتمة: فيما يتعلق بالخاص و العام و المقيد و المطلق
في الفرق بين التعارض و التزاحم
فصل هل يختص مورد التعارض بخصوص ما ثبت حجيته بالدليل اللفظي من الأدلة، أو يعم ما ثبت بالدليل اللبي؟
المقام الأول: في تأسيس الأصل و القاعدة في الدليلين المتعارضين
تذييل
انقلاب النسبة
الصورة الأولى: ما إذا ورد عام و خاصان
اما الفرع الأول
و أما الفرع الثاني
و اما الفرع الثالث
الكلام في روايات ضمان العارية
الصورة الثانية
الصورة الثالثة: ما إذا تعارض دليلان بالتباين و ورد مخصص
و يقع الكلام بعد ذلك في حكم المتعارضين بحسب الأدلة الشرعية
۴۵۶
۱
library.footnote
مشخصات کتاب
منتقى الأصول
نویسنده: سید عبدالصاحب حکیم
موضوع: اصول فقه
الجزء الأول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
الجزء السابع
جستجو در کتاب منتقى الأصول