الثاني : ان يكون بين الخاصّين عموم من وجه.
الثالث : ان يكون بينهما عموم مطلق.
اما الفرع الأول : فان لم يلزم من تخصيص العام بكلا الخاصّين محذور الانتهاء إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه أو بقاؤه بلا مورد ـ نظير : « أكرم العلماء » و : « لا تكرم النحويين ، ولا تكرم الأصوليين » ـ فلا إشكال في تخصيص العام بهما دفعة واحدة ، إذ لا وجه لملاحظة أحدهما ابتداء ، فانه ترجيح بلا مرجح كما عرفت آنفا.
واما ان لزم من تخصيصه بهما المحذور ـ نظير : « أكرم العلماء ، ولا تكرم فساقهم ، ويستحب إكرام العدول منهم » ، فلا يخصص العام بهما ، بل يقع التعارض بينهما وبين العام وتكون نسبتهما إليه نسبة التباين.
وقد ذكر لهذا النحو أحوال ستة :
الأول : ان يكون الخاصان أرجح من العام.
الثاني : ان يكون العام أرجح منهما.
الثالث : ان يكون راجحا بالنسبة إلى أحدهما مرجوحا بالنسبة إلى الآخر.
الرابع : ان يكون راجحا بالنسبة إلى أحدهما مساويا للآخر.
الخامس : ان يكون مساويا لأحدهما مرجوحا بالنسبة إلى الآخر.
السادس : ان يكون مساويا لهما.
اما في الحال الأول ، فلا إشكال في تقدم الخاصّين وطرح العام من رأس.
واما في الثاني ، فلا إشكال أيضا في الأخذ بالعامّ. وانما الإشكال في انه هل يطرح كلا الخاصّين ، أو لا يطرح إلاّ أحدهما ، فيقع التعارض العرضي بينهما ويقدم الراجح منهما ، أو يتخير بينهما ويخصص به العام؟
وقد اختار صاحب الكفاية الثاني (١) ، ووافقه الاعلام من بعده.
ومركز الخلاف يرجع إلى ان طرف المعارضة هل هو مجموع الخاصّين فلا
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٤٥٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
