يكون حقيقيا ومن حيث انطباقه على الموضوع الخارجي يكون عنائيا.

وهذا الجواب غير تام ، إذ ليس المقصود ـ بحسب الظاهر ـ ان هذا الإسناد في عالم التطبيق والانحلال بلحاظ مصداقه الّذي هو التكليف يكون حقيقيا وبلحاظ الموضوع الخارجي يكون عنائيا ليتجه ما ذكر بل الملحوظ مرحلة الاستعمال والإسناد الكلامي التي هي مرتبة أسبق من مرحلة انحلال المعنى على مصاديقه خارجا حيث يقال في هذه المرتبة بان الهيئة المستعملة في النسبة الإسنادية اما ان تكون مستعملة فيما هو له فيكون حقيقة أو في غير ما هو له فيكون إسنادا عنائيا واستعمالا مجازيا لأن النسبة إلى ما هو له غير النسبة إلى غير ما هو له سنخا فلا يمكن الاستعمال فيهما معا لأنه من الاستعمال في أكثر من معنى والجامع بينها غير موجود لتباين النسبتين سنخا فلا بد من الاستعمال في إحداهما وطرف النسبة إلى ما هو له يستحيل ان يكون له إطلاق لغير التكليف كما هو واضح.

الثاني ـ ما ذكره من ان الشيء إذا شمل الحكم والموضوع الخارجي معا فقد أسند الرفع إلى المركب مما له الرفع وما ليس له الرفع والمركب مما له وما ليس له الرفع ليس له الرفع كما ان المركب من الذاتي والعرضي ليس بذاتي.

وفيه : أولا ـ ما تقدم في مناقشة الكلام السابق من ان النسبتين متغايرتان سنخا فلا يكفي مجرد توسيع نطاق طرف النسبة للتعميم ، فان هذا انما يفيد في سنخ نسبة واحدة لا نسبتين متغايرتين بالهوية كالتغاير بين النسبة الابتدائية والظرفية فانهما لا يمكن جمعهما في واحد مهما وسعنا الطرف.

وثانيا ـ ان الصياغة المذكورة غير سليمة ، لأن المركب مما يقبل الرفع وما لا يقبل لو أريد به العالم المجموعي ـ كما هو ظاهر كلمة المركب ـ قابل للرفع حقيقة برفع الجزء القابل منه فان المركب ينتفي حقيقة بانتفاء جزئه ولهذا لا بد من تعديله والتعبير عنه بالجامع بين ما يقبل وما لا يقبل فانه لا يقبل الرفع حقيقة لأن رفع الجامع لا يكون الا برفع تمام مصاديقه فإذا كان فيها ما لا يقبل الرفع فالجامع أيضا لا يقبله (١)

__________________

(١) الا ان رفع الجامع بمعنى صرف الوجود خلف الانحلالية المطلوبة ولازمه انه لو ثبت التخصيص في مورد فلا يمكن إثبات الرفع في غيره.