والتحقيق ان يقال بالتفصيل بين ما إذا كان سبب حصول العلم الإجمالي نسبته إلى الأطراف على حد سواء فيتم الانحلال ، وما إذا لم يكن كذلك فلا يتم الانحلال.

وتوضيح ذلك ـ انه تارة يكون سبب حصول العلم الإجمالي نسبته إلى الأطراف ليس على حد واحد أي له نسبة مع طرف واقعي بالخصوص ولكنه مجمل لدى الإنسان وغير معلوم كما إذا علم بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين فهو يعلم بنجاسة أحدهما بتلك القطرة من الدم ثم علم تفصيلا بقطرة في أحدهما بالخصوص ولكنه يحتمل انها قطرة أخرى غير تلك القطرة. وهنا لا ينبغي الإشكال في عدم الانحلال لأن المعلوم الإجمالي يكون مقيدا بحد وخصوصية محتمل الآباء عن الانطباق وتلك الخصوصية هي السبب الخاصّ للمعلوم الإجمالي.

وأخرى يفرض ان سبب العلم الإجمالي نسبته إلى الأطراف على حد واحد سواء كان برهانيا أو استقرائيا ، مثال الأول ما إذا افترضنا دعوى شخصين في زمن واحد للنبوة وقام البرهان في علم الكلام مثلا على استحالة اجتماع نبيين في زمن واحد ولأمة واحدة فانه سوف يعلم إجمالا بكذب أحدهما ، لأن المحتملات عقلا أربعة صدقهما معا وكذبهما معا وصدق هذا وكذب ذاك وبالعكس ، وبقيام البرهان على عدم اجتماع نبوتين تبطل الصورة الأولى ويتردد الأمر بين الصور الثلاث التي بينها جامع مشترك وهو كذب أحدهما فلو علم بعد ذلك بان أحدهما يشرب الخمر مثلا فلا يمكن ان يكون نبيا فهو كاذب على كل حال انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بكذبه وشك بدوي في كذب الآخر.

ومثال الثاني ما تقدم ذكره من مساورة الكافر لأحد إنائيه على الأقل بحساب

__________________

نفس العلم الإجمالي قيدا في معلومه ـ كما لا يمكن أخذ واقع من أخبر به المعصوم بنحو الحصة التوأم قيدا في المعلوم لأنا نفترض ان المعصوم لم يخبر الا بالجامع لا انه أخبر بأحدهما بالخصوص بل هذه خصوصية لنفس الإشارة الذهنية بالعلم الإجمالي وباعتبارها واضحة التغاير مع الإشارة المستبطنة في العلم التفصيليّ أصبح عدم الانحلال واضحا فيه ، وهذا بنفسه موجود في المقام. فان المعلوم الإجمالي لا يزال مشارا إليه إجمالا حتى بعد حصول العلم التفصيليّ غاية الأمر لعدم وجود ميز للإشارة ولو من ناحية سبب حصولها كأنه يرى ان العلم الإجمالي قد زال وانحل بحصول ما هو أعلى منه انكشافا وهو العلم التفصيليّ والإشارة التعيينية إلى الخارج مع انه لا يمكن ان يزول العلم الإجمالي حقيقة بعد حصوله الا بأن يزول سببه أو يتعين معلومه الإجمالي ، فالصحيح ما عليه المحقق العراقي ( قده ) من عدم الانحلال الحقيقي في أمثال المقام.