لا حالة سابقة له ، وإِنْ أُريد عدمها المحمولي فهو ليس نقيضاً ومقابلاً للوجود الناعت المأخوذ في موضوع الحكم بحسب الفرض ليكون استصحابه مجدياً في نفي حكمه بل هو مقابل لأخذ الوجود المحمولي للقرشية.

وهذا الكلام مما لا محصل له ، إذ يرد عليه :

أولاً ـ انه قد اتضح في ضوء ما تقدم انَّ النعتية والربطية ليست إِلاَّ عبارة عن ملاحظة مفهوم محصصاً بمفهوم اخر ، فانه تارة : يلحظ مفهوم البياض مطلقاً وبلا قيد فيكون مفهوماً مستقلاً ، وأخرى : يلحظ بياض الكتاب وقرشية المرأة فيكون مرتبطاً بموضوع ، وهذا التحصيص والربط ثابت في مرحلة المفاهيم وبقطع النّظر عن الوجود ، وهذا هو المأخوذ أيضا في موضوع الجعل الشرعي بما هو مرآة عن معنونه الخارجي ، فليس المأخوذ في موضوع الجعل وجود خارجي معين بل أخذ النعتية في الجعل يعني أخذ الحصة الخاصة موضوعاً والاستصحاب أيضاً لا بدَّ من إجرائه بلحاظ هذا المركز نفياً أو إثباتاً ، أي بلحاظ ما أخذ في الجعل الشرعي بما هو حاكٍ ومرآة عن الخارج.

ومن الواضح انَّ العدم يضاف إلى النعتية بهذا المعنى حيث انَّ قرشية المرأة كانت معدومة في الأزل فيكون مجرى للاستصحاب.

وإِنْ شئت قلت : انَّ أخذ القرشية بنحو الناعتية لا يعني أخذ طرز الوجود الخارجي المعين قيداً في الموضوع ، لوضوح انَّ ما يؤخذ في موضوع الجعل ليس إِلاَّ المفاهيم الاسمية أو الربطية بما هي حاكية عن الخارج ، فانْ أُريد من الكلام المذكور هذا المعنى فهو واضح البطلان ، وإنْ أُريد أخذ مفهوم منتزع من ذلك الطرز من الوجود الخارجي المعبر عنه بالوجود الرابط فمن الواضح انَّ الوجود والعدم يضافان إلى هذا المفهوم مهما كانت حقيقته حتى لو كان مفهوم الوجود مأخوذاً فيه ، فانَّ التقابل بين الوجود والعدم والمستوجب لعدم إضافة أحدهما إلى الاخر انما هو بلحاظ واقعهما لا بلحاظ مفهوميهما فمفهوم الوجود يمكن أَنْ يضاف إليه الوجود أو العدم فيقال الوجود موجود أو معدوم.

ثانياً ـ انه لو سلمنا انَّ العدم المحمولي للقرشية لا يصطلح عليه بنقيض الموجود