المرأة غير قرشية فيما إذا وجدت قرشية ما في الخارج ولو في موضوع اخر وهو خلف التقييد المقصود للمولى

وهذا انما يصح في جانب الوجود لا العدم إذ فيه كما يمكن تقييد العدم بالموضوع يمكن تقييد المعدوم به وأخذ نفس العدم محمولياً غير مرتبط بالموضوع.

وامَّا الشيخ النائيني ( قده ) فقد استدل على مدعاه ـ على ما جاء في تقريرات بحثه ـ بأنَّ انقسام الموضوع بلحاظ صفاته ونعوته يكون متقدماً رتبة على انقسامه بلحاظ مقارناته الخارجية فلا بدَّ وأَنْ تلحظ أوصاف الموضوع في مقام الجعل في مرتبة أسبق ، ومن الواضح انَّ العدم النعتيّ وكذا الوجود النعتيّ يكون من الانقسامات الأولية المتقدمة في الرتبة على الانقسام بلحاظ العدم المحمولي الملازم والمقارن خارجاً مع العدم النعتيّ فلا محالة يكون موضوع الحكم في الرتبة السابقة مقيداً بالعدم النعتيّ ، حيث ان الإهمال ثبوتاً مستحيل والإطلاق خلف الغرض ومستلزم للتهافت مع التقييد بالعدم المحمولي. ومع ثبوت التقييد في تلك المرتبة كان تقييد الحكم بعد ذلك بالعدم المحمولي لغواً وغير مجدٍ في إجراء الاستصحاب أيضاً.

وهذا البيان بهذا المقدار قد أورد عليه من قبل السيد الأستاذ بإنكار أصله الموضوعي الّذي افترض وكأنه امر بديهي وهو انَّ الانقسامات الأولية للموضوع متقدمة في مقام جعل الحكم من الانقسام بلحاظ المقارنات. فانه لا برهان على ذلك ولا بداهة تقتضيه ، فكما يمكن للمولى أَنْ يأخذ العدم النعتيّ الّذي هو من الانقسامات الأولية كذلك يمكنه أَنْ يأخذ العدم المحمولي المساوق من حيث الصدق مع العدم النعتيّ فالتقيد بأي واحد منهما يغني عن الاخر نظير التقييد باستقبال القبلة أو استدبار الجدي لأهل العراق ولكن في كلام الشيخ النائيني ( قده ) في رسالته التي وضعها في حكم اللباس المشكوك قد جاء التعبير بأنَّ هذا ـ أي تقدم انقسام الموضوع بلحاظ صفاته على انقسامه بلحاظ مقارناته ـ من نتائج عدم معقولية الإهمال في لبّ الواقع.

وهذا التعبير يمكن أَنْ يكون إشارة إلى برهان حاصله : انَّ هناك فرقاً بين التقييد بالعدم النعتيّ والتقييد بالعدم المحمولي من حيث انَّ الأول تقييد للموضوع باعتباره وصفا له