انَّ نظرية الشيخ ( قده ) تعجز عن تخريج حجية العام في الباقي في موارد العموم المستفاد بنحو المعنى الحرفي كالجمع المحلّى باللام بناءً على دلالتها على العموم وذلك بأحد تقريبين.

١ ـ بناءً على أَنْ تكون دلالة الجمع المحلّى باللام على العموم من جهة دلالة اللام على التعيين ولا تعيين إلاّ في مرتبة العموم. فانه إذا فرض كون المخصص كاشفا عن عدم الاستعمال في العموم كان معنى ذلك عدم إرادة المرتبة العليا من الجمع وهو يعني عدم استعمال اللام في التعيين بل في التزيين مثلا ، ومعه فكيف نثبت إرادة تمام الباقي ، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأنَّ الخاصّ يهدم حجية الظهور الجدي مع بقاء المدلول الاستعمالي للعام على حاله.

٢ ـ بناءً على أَنْ تكون لام الجماعة دالة على النسبة الاستيعابية ابتداءً بين الطبيعة وافرادها. فانه يقال انه بعد ثبوت التخصيص يستكشف عدم استعمالها في ذلك ومعه لا يمكن إثبات استعمالها في النسبة الاستيعابية لأفراد العالم العادل مثلاً.

لأنَّ كل نسبة ومعنى حرفي مباين مع غيرها بحسب المفهوم وإِنْ كان من حيث النتيجة النسبة بين محصول كل منهما خارجا ومحصول الاخر الأقل والأكثر ، وهذا بخلاف ما إذا كان العموم والاستيعاب بنحو المعنى الاسمي ، أو قلنا بأنَّ المنثلم حجيته هو الظهور الجدي لا الاستعمالي.

وبعد هذا السير الطويل نقول : قد يصار في التخصيص المتصل إلى ما ذهب إليه صاحب الكفاية ( قده ) وتبعه عليه مشهور المحققين المتأخرين من عدم المجازية باعتبار مجموع امرين :

الأول ـ عدم الشعور بالعناية في موارد التخصيص المتصل بأقسامه المتعددة.

الثاني ـ تطبيق المحاولة الأولى المتقدمة بافتراض انَّ أداة العموم تدل على استيعاب تمام افراد المدخول ، ويراد بالمدخول معنى أوسع يشمل جميع ما يمكن أَنْ يضيفه المتكلم من القيود والمخصصات في مجموع كلامه أي ما لم يخرجه بالتخصيص وبذلك يكون التخصيص بالمتصل بأقسامه من التخصص من باب عدم انعقاد العموم من أول الأمر بلحاظ المدلول التصوري إلاّ في الباقي.