ثانيا: إذا راجعنا الأسماء التي تكرر ذكرها في البابين نجد ان بعضها لا يتم فيها التوجيه المذكور لأنه ممن يروي عن المعصوم لا انه فقط من اصحابهم ولم يرو عنهم.
٢ ـ ان الشخص إذا كان يروي عن الأئمة عليهمالسلام تارة بالمباشرة ومن دون واسطة راو واخرى بتوسط راو آخر صح ذكره في كلا البابين، فباعتبار انه يروي في بعض الأحيان بلا واسطة يصح ذكره في باب من روى عن أحد الأئمة عليهمالسلام وباعتبار انه لا يروي بالمباشرة في بعض الأحيان الاخرى يصح ذكره في باب من لم يرو عنهم عليهمالسلام.
ويرده:
أولا: ان الشخص مادام قد روى ولو في بعض الأحيان عن الأئمة عليهمالسلام بالمباشرة فلا يصح ذكره في باب من لم يرو عنهم لأنه يصدق عليه حقيقة انه ممن روى عنهم وانه حقيقة ليس ممن لم يرو عنهم.
ثانيا: ان لازم التوجيه المذكور ان يذكر الشيخ اغلب الرواة في كلا البابين لان اغلب الرواة كما يروي عن الإمام بالمباشرة في بعض الأحيان يروي عنه مع الواسطة في بعض الأحيان الاخرى، والحال ان التكرار حصل في بعض قليل من الرواة.
٣ ـ الالتزام بتعدد الراوي بان يقال ان الاسم الواحد المذكور في البابين هو اسم لشخصين، ففي القاسم بن محمد الجوهري مثلا يلتزم بانه يوجد شخصان
