مثلا يصدق عليه انه من الكتب المشهورة لدى الشيعة والمعول عليها بيد ان ذلك لا يعني صحة جميع احاديثه والعمل بكل واحد منها.

النقطة الرابعة

ان كتاب الفقيه يشتمل على ٥٩٦٣ حديثا على ما قيل. بيد ان قسما كبيرا منها يبلغ ٢٠٥٠ حديثا هو من المراسيل.

ومن هنا تنشأ الحاجة إلى التفكير في طريقة يمكن بها تصحيح المراسيل المذكورة.

وقد ذهب البعض إلى حجيتها وان مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار.

ويمكن توجيه حجيتها اما ببيان ان الصدوق ذكر في المقدمة انه لا يذكر في كتابه إلّا ما يحكم بصحته ويفتي به ويكون حجة بينه وبين ربه، او من جهة انه ذكر في المقدمة أيضا ان جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعتمد والمعول.

وكلا البيانين المذكورين قد تقدمت الاشارة إلى مناقشته.

وهناك رأي ذهب اليه غير واحد من الأعلام يفصّل بين ما إذا عبّر الصدوق بكلمة «قال» كأن ذكر هكذا: قال الصادق عليه‌السلام: كل ماء طاهر حتى تعلم انه قذر وبين ما إذا عبّر بكلمة روي، بان قال: روي عن الصادق: كل ماء ...، فالأول حجة دون الثاني.