دعوى معاكسة

وقد تخطر للذهن دعوى ثانية معاكسة وهى ان ما اودعه الشيخ الصدوق والطوسي في كتبهم ليس حجة باعتبار ان الطرق المذكورة في المشيخة هي طرق إلى اصحاب الكتب، وبكلمة اخرى إلى اصل الكتاب دون النسخة الموجودة عند الشيخ الطوسي أو الصدوق التي ينقل عنها الأحاديث في كتابه. ومعه تكون الروايات المذكورة مرسلة ويلزم القول بانسداد باب العلم والعلمي.

ويرد ذلك: ـ

١ ـ ان لازم هذه الدعوى لغوية تسجيل الشيخ للطرق التي ذكرها في المشيخة ويكون ذلك منه اتلافا لوقته وللحبر والأوراق. وفكرة التبرك باطلة لان التبرك لا يحتاج إلى هذه الطرق الكثيرة.

٢ ـ ان تعبير الشيخ في المشيخة باني اذكر الطرق لتخرج الأحاديث عن الارسال إلى الاسناد يردّ ما ذكر.

٣ ـ ان الشيخ ذكر في الفهرست في ترجمة العلاء بن زرين ان لكتابه اربع نسخ ويروي كل نسخة بطريق خاص بها ثم ذكر الطريق إلى كل نسخة.

ان هذا يدل على ان طرقه التي يذكرها هي إلى النسخة الموجودة عنده وليس إلى اصل الكتاب.

٤ ـ قال الشيخ في الفهرست عند ذكره للمفيد واستعراض كتبه: «سمعنا منه هذه الكتب كلها بعضها قراءة عليه وبعضها نقرأ عليه غير مرة وهو يسمع». وهذا يدل على تمركز الجهود على نسخة معينة تقرأ أو تسمع.