والصحيح عدم الدلالة إذ ما أكثر رواية الثقات عن غير الثقات. ولو كانت رواية الثقة عن شخص دليلا على وثاقته لزم وثاقة أغلب الرواة أو كلهم لأن الشيخ الطوسي رحمهالله ثقة فلو روى عن شخص كان ذلك الشخص ثقة، وإذا روى الشخص المذكور عن ثالث كان الثالث ثقة أيضا، وهكذا.
أجل إذا اكثر أجلّاء الثقات وكبّارهم الرواية عن شخص فلا يبعد كونها دليلا على الوثاقة لعدم إكثار العاقل الرواية عن شخص لا يعتقد بوثاقته، انه اتلاف لوقته بلا مبرر لعدم الفائدة في تجميع روايات عن الضعاف.
وإذا قبلنا هذا الرأي فسوف نخرج بنتائج مهمّة نذكر من بينها على سبيل المثال توثيق محمد بن اسماعيل، فان الكليني قد أكثر في الكافي الرواية عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان. وقد قيل إنه مجهول الحال فتسقط رواياته الكثيرة المذكورة عن الاعتبار، بينما بناء على ما تقدم يمكن الحكم بوثاقته وان لم يمكنّا تشخيصه على سبيل التفصيل، وبذلك سوف ترتفع مجموعة كبيرة من الروايات إلى مستوى الحجية.
٦ ـ شيخوخة الاجازة
أخذ الرواية من شخص له صور متعددة، فتارة يسمع التلميذ الرواية من الاستاذ، واخرى يقرأ الاستاذ الرواية على التلميذ، وثالثة يجيز الاستاذ التلميذ بان يدفع له الكتاب الذي سجل فيه الروايات وجمعها فيه ويقول له اجزتك في نقل الروايات الموجودة فيه عنّي.
ويصطلح على الشكل الثالث بتحمل الرواية بنحو الاجازة. كما ويصطلح على صاحب الكتاب الذي صدرت الاجازة منه بشيخ الاجازة.
