واما رجال ابن عقدة فقد كان موجودا لدى الشيخ والنجاشي واستفادا منه كل ما فيه ولم يبقيا للعلّامة شيئا يمكنه من خلاله اكتساب عنوان الخبروية وتميّزه بذلك علينا.

اصالة العدالة في كلمات العلّامة الحلي

قيل بان توثيقات العلّامة يمكن التأمل في قبولها من ناحية انه يعتمد في بعض توثيقاته على أصالة العدالة، أي ان الأصل في كل إمامي لم يرد فيه تضعيف ولا توثيق هو العدالة. وحيث اننا لا نقبل الأصل المذكور فلا يصح لنا الاعتماد على توثيقاته.

واستشهد لاعتماده على أصالة العدالة ببعض المواضع من كلامه: ـ

١ ـ ما ذكره في ترجمة إبراهيم بن هاشم ص ٤ حيث قال ما نصه: «ولم اقف لاحد من اصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص. والروايات عنه كثيرة. والأرجح قبول قوله».

ان حكمه بارجحية قبول قوله لا يتم إلّا بناء على أصالة العدالة وثبوتها في حق من لم يرد في حقه ضعف ولا توثيق.

٢ ـ ما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة ص ١٧ حيث قال ما نصه: «ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل، ولم يرد فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها عن المعارض».

أقول: لعل أول من عرف بتبنيه لأصالة العدالة هو ابن الجنيد، فان الشيخ