غيره؟ قلت : نعم كثير. قال : هذه لقطة. قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت : لا. قال : فهو له » (١) ، فقد قرب صاحب المستند الاستدلال بها على المدعى ـ بعد ان بين قصور أدلة اعتبار اليد عن شمول هذه الصورة ـ بأنه عليهالسلام حكم فيما هو في داره الّذي لا يعلم انه له مع كونه في يده على ما مر ومستوليا عليه أنه ليس له. وأيضا علل كون ما وجد في الصندوق له بما يفيد العلم بأنه ليس لغيره.
فالصدر يدل على عدم حجية اليد بالنسبة إلى ذي اليد في صورة التردد (٢).
ويرد عليه ما أفاده السيد الطباطبائي قدسسره في ملحقات العروة من : ان عدم إدخال شخص غيره يده في صندوقه لا يلزم منه ارتفاع الشك في كون الدينار له أو لغيره ، ولا يوجب العلم بعدم كونه لغيره ، إذ يمكن ان يكون الشك من جهة كونه عارية أو أمانة أو غيرهما ، أو من جهة وضع غيره للدينار في صندوقه اتفاقا ، ولا ينافي ذلك ما هو المفروض من عدم إدخال شخص غيره يده عادة (٣).
فالذيل يدل على عدم الاختصاص ، لأنه حكم بملكية ذي اليد مع تحقق الشك لديه في ان الدينار له أو لغيره.
ولكنه قدسسره أورد على استدلال صاحب المستند بالصدر : بأنه لم يصرح فيه بأنه لا يعلم انه له أو لغيره ، بل الظاهر علمه بأنه ليس له ، فهو أجنبي عما نحن فيه.
ولكن ما ذكره رحمهالله غير واضح الوجه ، إذ لا ظهور في الرواية ولا قرينة على ما ادعاه من فرض العلم بعدم كون الدينار له ، بل الموارد الغالبة على خلافه ، فان الغالب فيما لو وجد الشخص في داره مالا حصول الشك في كونه له أو
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ ـ ٣٥٣ باب ٣ من أبواب اللقطة ، الحديث : ١.
(٢) المحقق النراقي ملا أحمد. مستند الشيعة ٢ ـ ٥٧٧ ـ الطبعة الأولى.
(٣) الطباطبائي الفقيه السيد محمد الكاظم. العروة الوثقى ٣ ـ ١٢٠ ـ الطبعة الأولى.
