يطرح إلاّ أحدهما ، أو جميعهما فيطرحان معا؟

ولا بد من توضيح الحال ببيان الفرق بين الجميع والمجموع ، مع غض النّظر عن نفس التعبير ، إذ لا يخلو التعبير بهما عن غموض.

فنقول : ان طرف المعارضة تارة يؤخذ ذات الدليلين ، وأخرى يؤخذ وصف اجتماعهما وانضمامهما.

والمراد بالمجموع هو هذا المعنى ، يعني ان المأخوذ في طرف المعارضة وصف الاجتماع فلا يستلزم تقديم العام الا إلغاء هذا الوصف ، وهو لا يقتضي إلاّ طرح أحدهما لا كليهما. والمراد بالجميع هو المعنى الأول.

والالتزام بأن طرف المعارضة هو المجموع بهذا المعنى الّذي عرفته غير وجيه لوجهين :

الأول : ان طرف المعارضة لا بد وان يكون دليلا فيه جهة الدلالة والحجية ، كي تكون معارضته للدليل الآخر من إحدى الجهتين. وليس وصف الاجتماع دليلا أخذ موضوعا للحجية ويشتمل على جهة الدلالة ، فلا يصلح لأن يكون طرف المعارضة.

الثاني : لو سلم إمكان كونه طرف المعارضة ـ بالتنزل عن اعتبار جهة الدلالة أو الدليليّة في المعارض ـ فليس هذا النحو من المعارضة مشمولا للاخبار العلاجية المتضمنة لتقديم الراجح وطرح المرجوح ، إذ معنى الطرح جعل المانع من حجية أحد الطرفين ، وقد عرفت ان وصف الاجتماع لم يؤخذ في موضوع الحجية كي يكون قابلا للطرح والأخذ.

وعليه ، فالمتعين ان يكون طرف المعارضة هو ذات الدليلين ، بمعنى ان يكون كل منهما معارضا للعام في ظرف انضمام الآخر إليه ، نظير وجوب المركبات ، فان الواجب هو كل واحد من الاجزاء ، لكن عند انضمام الآخر إليه لا مجموعها ولا كل واحد بنفسه ، ومعروض الوجوب هو نفس الجزء لا بقيد الانضمام ، بل عند الانضمام.