كيف يكون قد أغفله كما ان سكوته عن إسماعيل بن جابر الجعفي مع ان النجاشي يذكره ويذكر انه له كتابا ينقله عنه بطريق صفوان غريب لو لا الاتحاد ، بل الملاحظ وحدة الوصف والطريق إلى كتاب إسماعيل بن جابر الّذي يذكره الشيخ في الفهرست والجعفي الّذي يذكره النجاشي فان تمام حلقات السند في هذا الطريق واحد فكيف يفترض انهما شخصان ومع ذلك سكت كل منهما عما تكلم وأخذ عنه الآخر ، بل الجعفي وقع بعنوان إسماعيل الجعفي في سند رواية الأذان المعروفة التي يعتمد عليها في الفقه وقد اعتمد الشيخ نفسه عليها في كتبه الفقهية وكتب الحديث وقد ذكر النجاشي ان إسماعيل بن جابر الجعفي هو إسماعيل الجعفي الراوي لفقرات الأذان. فهذه كلها قرائن تؤكد وحدة العناوين وان كان هناك ظاهرة حينئذ غريبة يلزم من الوحدة وهي ان هذا العنوان يكون قد روى عنه اشخاص متفاوتون من حيث الطبقة من أصحاب الصادق عليهالسلام إلى أصحاب الجواد عليهالسلام.
هذا ولكن الصحيح ان كلتا الطريقتين غير تام وذلك لمناقشتين :
١ ـ ان الوارد في سند حديث الرفع إسماعيل الجعفي لا إسماعيل بن جابر الجعفي وحينئذ يحتمل ان يكون المراد به إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الّذي لم يوثق وهو من حيث الطبقة مناسب أيضا وكون إسماعيل الجعفي في رواية الأذان قد شهد النجاشي بأنه إسماعيل بن جابر لا يعني انه دائما عند ما يرد عنوان إسماعيل الجعفي يراد به ابن جابر (١). وإسماعيل بن عبد الرحمن وان نقل عنه الصدوق في مشيخته بواسطة صفوان الا ان الطريق إلى صفوان فيه محمد بن سنان الّذي لم يثبت توثيقه.
٢ ـ لو سلمنا ان المراد هو إسماعيل بن جابر المحسوب من أصحاب الباقر عليهالسلام تارة والصادق عليهالسلام أخرى فكيف يعقل ان يكون قد نقل عنه أحمد بن محمد بن عيسى بلا واسطة فانه لا ينقل ولم ينقل في الفقه عن أحد من أصحاب الصادقين عليهماالسلام الا مع واسطة أو واسطتين والفاصل الزمني بين أحمد بن محمد والإمام الصادق عليهالسلام أكثر من مائة عام. فأما ان يكون هناك واسطة محذوفة أو ان إسماعيل الجعفي ليس هو ابن
__________________
(١) الا ان الإنصاف انصراف عنوان إسماعيل الجعفي إلى ابن جابر لكثرة روايات ابن جابر وندرة روايات ابن عبد الرحمن ولهذا شهد بذلك النجاشي في ترجمته على ان كلام النجاشي في ترجمة إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي لا يخلو من دلالة على وثاقة الرّجل فانه ذكر انه كان وجها من أصحابنا.
