الدلالة الالتزامية لهذا الظهور الحالي انه أراد المطلق.

وهنا قد يبدو اعتراض حاصله : انَّ هذا الخلف لازم على كلا التقديرين أعني سواء كان مراده المطلق أو كان مراده المقيد ، لأنَّ خصوصية الإطلاق ـ كما ظهر في الفصل السابق ـ غير داخلة في المعنى الموضوع له اسم الجنس ، فكما انه إذا أراد المقيد فهو لم يبين تمام مرامه بكلامه كذلك لو أراد المطلق لم يبين تمام مرامه بكلامه أيضا لأنَّ اسم الجنس لا يدلّ إِلاَّ على ذات الإطلاق دون خصوصية الإطلاق والتقييد.

ويمكن التخلص عن هذا الاعتراض بأحد أجوبة ثلاثة :

الجواب الأول ـ انَّ خصوصية الإطلاق ـ كما شرحناه سابقاً ـ غير داخلة تحت اللحاظ بل انما هي من شئون اللحاظ ذاته والظهور الحالي السياقي المذكور انما يقتضي كون المتكلم بصدد بيان كل ما يدخل تحت لحاظه لا كل ما هو في ذهنه حتى ما يرتبط بذات اللحاظ. وحينئذٍ إِنْ كان مرامه المطلق فما يدخل تحت لحاظه لا يزيد على ذات الماهية فليس عليه بمقتضى الظهور المذكور إِلاَّ أَنْ يأتي بما يدل على ذات الماهية ويكفي ذلك للاجتناب عن مخالفة هذا الظهور ، وامّا إِنْ كان مراده المقيد فمن الواضح انَّ ما يدخل تحت لحاظه يزيد على ذات الماهية لأنه حينئذٍ انما يرى الماهية المقيدة لا خصوص ذات الماهية فيجب عليه أَنْ يأتي بما يدل على القيد وإِلاَّ خالف الظهور المذكور. وهكذا يظهر انه لا يلزم الخلف على كلا التقديرين بل انما يلزم الخلف في فرض إرادة المقيد فحسب وبهذا يتم الدلالة الالتزامية على إرادة الإطلاق.

ولا يخفى انَّ هذا الجواب انما يتم بناءً على ما ذهبنا إليه من انَّ خصوصية الإطلاق في المطلقات غير داخلة تحت اللحاظ بل انما هي من شئون اللحاظ ذاته. وامّا بناءً على ما ذهب إليه السيد الأستاذ من انَّ المطلق ما لوحظ فيه عدم القيد بحيث تكون خصوصية الإطلاق داخلة تحت اللحاظ. فلا يتم الجواب المذكور ، إذ يقال حينئذٍ بأنه في فرض إرادة الإطلاق أيضاً يوجد تحت لحاظ المتكلم امر زائد على ذات الماهية لم يبيّنه في كلامه وهذا خلف الظهور الحالي المذكور.

الجواب الثاني ـ اننا لو سلمنا بأنَّ خصوصية الإطلاق داخلة تحت اللحاظ وفاقاً للسيد الأستاذ فنقول بأنَّ خصوصية الإطلاق انما تدخل تحت اللحاظ في مرحلة