ما هو المقصود من أخذ لحاظ عدم التقييد وعدم دخل القيد؟ فلو كان المقصود لحاظ انَّ القيد غير دخيل في ترتب الحكم على الماهية فحينما يقال ( الإنسان يحرم قتله ) يقال بأنه لوحظ عدم دخل العلم في ترتب الحكم بحرمة القتل فيرد عليه :

أولاً ـ انَّ هذا أجنبي عن محل الكلام بالمرة ، فاننا نتكلم عن اعتبارات الماهية في نفسها وبقطع النّظر عن كيفية ترتب الحكم عليها.

وثانياً ـ انَّ لحاظ عدم دخل القيد مستدرك حتى في مقام ترتب الحكم ، إذ من الواضح انَّ ترتب الحكم على تمام افراد موضوعه من نتائج عدم لحاظ القيد لا من نتائج لحاظ عدم القيد ، فانَّ الطبيعة في نفسها صادقة على كل افرادها إذا لم يلحظ معها قيد.

ولو كان القصد لحاظ عدم تقييد الماهية بما هي هي وبقطع النّظر عن ثبوت حكم لها فحينئذٍ نسأل ما هو المقصود من لحاظ عدم التقييد؟ لو كان المقصود التصديق بأنَّ هذه الماهية التي تصورناها قد وجدت في ذهننا غير مقيدة ، فمن الواضح انَّ هذا خارج عن محل البحث فاننا نتكلم عن أطوار اللحاظ التصوري للماهية كيف واللحاظ التصديقي في طول اللحاظ التصوري فكيف يمكن ان يكون من أطواره وبلحاظ واحد.

ولو كان المقصود اللحاظ التصوري لعدم التقييد بأَنْ يتصور مفهوم الإنسان الّذي لم يقيد بالقيد وجوداً وعدماً فمن الواضح انَّ هذا يكون من التعقل الثاني لا من التعقل الأول فانَّ دخل القيد وعدم دخله من شئون نفس اللحاظ لا من شئون الملحوظ فهو في طول أصل اللحاظ فيكون من التعقل الثاني ويرجع هذا في الحقيقة إلى القسم الثالث في التعقل الثاني.

هذا تمام الكلام حول اعتبارات الماهية.

بعد ذلك يقع البحث حول نقاط ثلاث :

١ ـ انَّ الكلي الطبيعي ينطبق على أيّ من هذه اللحاظات ، فهل ينطبق على اللابشرط القسمي أو اللابشرط المقسمي أو ينطبق على شيء ثالث مثل الماهية المهملة؟

٢ ـ انَّ الماهية المهملة هل هي عبارة عن اللابشرط المقسمي أو غير ذلك؟