والصحيح في هذا الفرع صحة التمسك بالعامّ في مورد إجمال المخصص وعدم سريانه إلى العام.

والصيغة المدرسيّة لتخريج ذلك : انَّ مقتضي الحجية وهو ظهور العام في العموم بالنسبة لمورد الإجمال موجود والمانع مفقود.

امَّا وجود المقتضي ، فلما تقدم من انَّ المخصص المنفصل لا يهدم الظهور وانما يتقدم عليه في الحجية بملاك الأظهرية أو القرينية.

وامَّا عدم المانع ، فلأنَّ الثابت من المانع عن حجية العموم انما هو بمقدار فاعل الكبيرة من الذنب وامَّا فاعل الصغيرة فلم يثبت بحسب الفرض خروجه بالتخصيص فيبقى العام على حجيته لما تقدم من انَّ ظهور العام بنفسه حجة في نفي التخصيص المحتمل.

وهذه الصياغة صحيحة لا غبار عليها ، إِلاَّ هنالك شبهات يمكن أَنْ تثار في مقابلها لا بدَّ من دفعها ، وهي يمكن ان تذكر بتقريبات عديدة :

التقريب الأول ـ أَنْ يقال بأنَّ هذا تمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لمخصصه الّذي سوف يأتي في المقام الثاني عدم صحته وذلك لأنَّ المخصص قد اخرج عن العام بحسب الفرض ما هو مدلول عنوان الفاسق من الفقراء وبذلك أصبح ظهور العام منقسماً إلى ما يكون حجة فيه ، وهو الفقير الّذي لا يكون مشمولاً لمدلول الفاسق ، وما لا يكون حجة فيه وهو الفقير المشمول لمدلول الفاسق ، والمفروض انَّ فاعل الصغيرة ممن يشك في كونه مشمولاً لمدلول الفاسق أم لا فيكون بالنسبة إلى الظهور الباقي على ممن يشك في كونه مشمولاً لمدلول الفاسق أم لا فيكون بالنسبة إلى الظهور الباقي على حجيته من العام شبهة مصداقية ولا يجوز التمسك فيها بالظهور.

والجواب : انَّ التخصيص إذا كان بعنوان من هو مدلول كلمة الفاسق بحيث أخذت كلمة الفاسق في دليل التخصيص بنحو الموضوعية بحيث يكون التخصيص بعنوان مسمَّى الفاسق فلا إشكال عندئذٍ في عدم إمكان التمسك بالعامّ في مورد الإجمال وهو فاعل الصغيرة إِلاَّ انَّ هذا بحسب الحقيقية من إجمال المخصص مصداقاً لا مفهوماً لأن مفهوم مسمى الفاسق لا إجمال فيه وانما الإجمال في مصداقه لا محالة ، وامَّا إذا كان التخصيص بعنوان من يكون فاسقاً واقعاً بحيث يكون مفهوم الفاسق ملحوظاً بما هو