٢ ـ أَنْ يكون تعييناً جنسيا حيث قلنا فيما تقدم انَّ جنس الجمع أيضا قد يكون هو متعلق الحكم كما في التعيين الجنسي للمفرد.

وهذا الاحتمال وإِنْ كان معقولاً إلاّ انَّ هناك قرينة نوعية على خلافه باعتبار انَّ الغالب في موارد الجمع إرادة واقع الافراد لا عنوان الجمع والجماعة ولهذا قلنا باستفادة الاستغراقية من الجمع المحلى باللام بناءً على استفادة العموم منها.

٣ ـ أَنْ يكون تعييناً للكلي الملحوظ بدليا وهذا التعيين في الواقع تعيين أُصولي وليس عرفياً لأنَّ البدلية لا تقتضي لا التعيين الصدقي الخارجي ولا الماهوي إذ لا نضيف شيئا ماهويا إلى المعنى كما هو واضح.

٤ ـ أَنْ يكون التعيين بلحاظ الصدق ، وبعد استبعاد الاحتمالات الثلاثة يتعين لا محالة هذا الاحتمال فيدل دخول اللام على الجمع إرادة المرتبة المتعينة صدقا من مدلول المادة وهي الجميع ، لأنَّ أي مرتبة أخرى غيرها لا تكون متعينة كذلك.

وهذا الوجه أيضا غير تام في إثبات العموم ، لأنَّ غاية ما يثبت به انَّ اللام تدل على استيعاب الطبيعة للمرتبة المستوعبة من الافراد باعتبارها هي المتعينة صدقا ، ولكن هل انَّ الطبيعة المستوعبة هي المطلقة أو الحصة المقيدة منها؟ فهذا لا يمكن أَنْ تعينها اللام لأنه كما تكون جميع افراد الطبيعة المطلقة متعينة صدقا كذلك جميع افراد الطبيعة المقيدة ـ كالعلماء العدول ـ متعينة صدقا أيضاً فنحتاج في إثبات كون الطبيعة المستوعبة المستغرقة هي المطلقة لا المقيدة إلى دال آخر.

وإِنْ شئت قلت انَّ هناك ثلاثة احتمالات ـ

١ ـ أَنْ يراد استيعاب بعض افراد الطبيعة المطلقة.

٢ ـ أَنْ يراد استيعاب تمام افراد الطبيعة المقيدة.

٣ ـ أَنْ يراد استيعاب تمام افراد الطبيعة المطلقة.

والعموم هو الثالث من هذه الاحتمالات واللام الدالة على التعيين لا تقتضي إلاّ نفي الاحتمال الأول دون الثاني فلا يثبت العموم ، وانما نحتاج في استفادته إلى إجراء مقدمات الحكمة أو إضافة مدلول جديد إلى اللام غير المسلمات المتقدمة.

لا يقال : انا نثبت كون المدخول هو الطبيعة المطلقة لا المقيدة بأصالة الحقيقة التي