مصاديق الجمع لأنَّ المرتبة العليا هي إحدى المصاديق لا جميعها ولكن باعتبار دخول المراتب الأخرى تحتها فكأنها جميع تلك المراتب أي ان اللام تكون قرينة على إرادة هذه المرتبة من مدخولها الجمع.

٤ ـ أَنْ يقال بدلالته على استيعاب تمام المراتب بحسب المدلول التصوري أي كل ثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، وخمسة خمسة مع حذف المتكرّرات بحسب المدلول الجدّي بنكتة ارتكازية انَّ كل فرد لا تثبت له أحكام متعددة باعتبار إمكانية دخوله تحت مجاميع متعددة.

وامّا على الفرض الآخر الّذي يفترض فيه انَّ مدلول هيئة الجمع معنى حرفي بحت كما في الهيئات الأخرى أي تدل على استيعاب المادة لأفرادها فيمكن تصوير استيعاب الجمع لافراد نفسه بعدة أنحاء.

١ ـ أَنْ يقال بطرو اللام وهيئة الجمع على مادته كالعالم في عرض واحد فيدل كل منهما على استيعابها لافراد نفسها بنحو المعنى الحرفي النسبي إلاّ انَّ هيئة الجمع تدل على استيعاب ثلاثة فصاعداً من دون تعيين بخلاف اللام.

وهذا يبعده اننا لا نفهم استيعاب مادة الجمع لشيء من افراده مرتين في عرض واحد (١).

٢ ـ أَنْ يكون كل من اللام وهيئة الجمع بمجموعهما دالاً على استيعاب المادة لتمام افرادها بنحو المعنى الحرفي.

وهذا يبعده لزوم تعدد الوضع لهيئة الجمع واختلاف مدلولها في موارد دخول اللام عليها عن موارد عدم دخوله.

٣ ـ أَنْ يكون الدالان الحرفيان طوليين بحسب المعنى كما هما كذلك بحسب الترتيب والتنسيق اللفظي فتدل اللام على النسبة الاستيعابية بين مدلول مادة الجمع المستوعبة ببركة مدلول هيئة الجمع استيعابا ثلاثيا وبين الافراد بأحد الوجوه المتقدمة

__________________

(١) هذا مضافا إلى لزوم دعوى كون اللام تفيد استيعاب مدخولها ولو لم يكن جمعاً لأنَّ المفروض بحسب المعنى عدم كون مدلول هيئة الجمع جزءً من مدخول اللام بل هو دال آخر له مدلول آخر عرضي نظير سائر النسب والتقييدات المفادة بدوال أخرى.