الواضح انَّ المجعول تابع في وحدته وتعدده لما جعل موضوعا له فإذا كان موضوعه واحداً بالنوع ومنحلاً إلى افراد عديدة تعدد المجعول وإِنْ كان موضوعه واحداً بالشخص بأَنْ لوحظت الافراد كمركب واحد كل فرد جزء منه كان المجعول واحداً لا محالة ، فالوحدة والتعدد في الحكم تابع لكيفية موضوع الحكم من حيث كونه مجموع الافراد كمركب واحد أم لا.

٣ ـ فالصحيح النظرية الثالثة ، وهي النظرية القائلة بأنَّ هذه الأقسام متصورة ثبوتا للعام بما هو عام فالبدلية في ( أي عالمٍ ) والشمولية في ( كل عالمٍ ) مستفادتان من أداة العموم لا مدخولها فانه واحد فيها (١).

النقطة الرابعة : وربما يتصور انَّ أسماء الاعداد كعشرة مثلا من حيث استيعابها لما تحتها من الوحدات تكون من أدوات العموم ، وقد حاول المحقق الخراسانيّ رفع هذا التوهم بأنَّ العموم هو استيعاب الافراد لا الاجزاء والوحدات في أسماء العدد اجزاء لها لا افراد (١).

وفيه : انَّ العموم ـ كما تقدم ـ هو الاستيعاب وهو كما يكون بلحاظ الافراد كذلك يكون بلحاظ الاجزاء كما في قولك اقرأ كلَّ الكتاب.

والصحيح في الجواب أَنْ يقال : امّا على ما تقدم من انَّ العموم ما دل على استيعاب افراد مفهوم آخر فمن الواضح انَّ أسماء العدد لا تدل على استيعاب افراد مدخولها بل على استيعاب افراد نفسها فحرفية التعريف غير منطبقة في المقام.

وامّا بناءً على عدم اعتبار ذلك في التعريف فائضا لا تكون أسماء الاعداد من العموم لأنها لا تدل على الاستيعاب أصلا بل تدل على مفهوم مركب هو العدد ـ مهما كانت حقيقته ـ نظير سائر المركبات التي لا يتوهم كونها من العموم ، وحيثية شمول كل عدد لما يحتوي عليه من الوحدات حيثية واقعية في ذلك المفهوم المركب لا انَ

__________________

(١) لا ينبغي الإشكال في أنَّ المجموعية مستفادة من كيفية لحاظ مدخول أداة العموم في مثل ( كل العلماء ) وأنه يلحظ المجموع كأمر وحداني أو كأفراد للطبيعة فهذه الخصوصية خارجة عن مدلول أدوات العموم وراجعة إلي كيفية المدخول ، نعم مفهومي ( الجميع ) و( المجموع ) متغايران إلا أنهما مفهومان اسميان ينتزعان عن العموم المجموعي والعموم الاستغراقي.

(٢) كفاية الأصول ، ج ١ ، ص ٢٣٢