٢١٧
- مباحث الدليل اللفظي
- بحوث النواهي
- الفصل الأول دلالات صيغة النهي
- الفصل الثاني اجتماع الأمر و النهي
- التطبيق المعروف لمسألة الاجتماع
- تنبيهات مسألة الاجتماع
- التنبيه الأول - في تحقيق هوية هذه المسألة من حيث كونها أصولية أو فقهية أو كلامية أو من المبادئ التصديقية
- التنبيه الثاني - ان الإمكان و الامتناع المبحوث عنهما في هذه المسألة هل هو بحسب نظر العقل أو العرف؟
- التنبيه الثالث - في الفرق بين مسألة الاجتماع و مسألة اقتضاء النهي لفساد العبادة
- التنبيه الرابع
- التنبيه الخامس - في انه هل يشترط في موضوع بحث الاجتماع فرض ثبوت الملاكين في المجمع أم لا يشترط ذلك؟
- التنبيه السادس: في تصحيح الامتثال بإتيان المجمع على الأقوال في هذه المسألة
- التنبيه السابع - في تقديم دليل النهي على دليل الأمر بالنسبة إلى المجمع بناء على الامتناع بعد أن كان التعارض بينهما بنحو العموم من وجه
- التنبيه الثامن - في كيفية تخريج العبادات المكروهة
- التنبيه التاسع - فيما إذا فرض سقوط الحرمة بقطع النظر عن الأمر من جهة الاضطرار
- التنبيه العاشر
- الفصل الثالث اقتضاء النهي للفساد
- النهي عن العبادة
- و يقع الكلام بعد ذلك في تنبيهات المسألة
- التنبيه الأول - لو بنينا على ان النهي التحريمي يوجب بطلان العبادة فهل النهي الكراهتي أيضا يوجب البطلان أم لا؟
- التنبيه الثاني - النهي كما قد يتعلق بأصل العبادة كذلك قد يتعلق بجزئها أو شرطها
- التنبيه الثالث - في ان الحرمة التشريعية هل توجب البطلان كالحرمة الذاتية أم لا؟
- التنبيه الرابع - النزاع في اقتضاء النهي للفساد انما هو في النهي المولوي و اما النهي الإرشادي فلا إشكال في دلالته على البطلان
- و يقع الكلام بعد ذلك في تنبيهات المسألة
- «النهي عن المعاملة»
- النهي عن العبادة
- المفاهيم
- «تعريف المفهوم»
- «ضابطة الدلالة على المفهوم»
- «دلالة الشرطية على المفهوم»
- النقطة الأولى - في مفاد الجملة الشرطية
- النقطة الثانية: في البحث عن الركن الأول في ضابط المفهوم
- التنبيه الأول
- التنبيه الثاني
- التنبيه الثالث
- التنبيه الرابع
- التنبيه الخامس
- التنبيه السادس
- التنبيه السابع
- التنبيه الثامن: في بيان حال الشرطيتين المتحدتين جزاء و المختلفتين شرطا في فرض اجتماع الشرطين من حيث اقتضائهما تداخل الأسباب و عدمه و تداخل المسببات و عدمه
- «مفهوم الوصف»
- مفهوم الغاية
- «مفهوم الاستثناء»
- مفهوم الحصر
- «العام و الخاص»
- «الفصل الأول - في العام»
- «الفصل الثاني - في التخصيص»
- (حجية العام في غير مورد التخصيص)
- «حجية العام مع المخصص المجمل»
- (المقام الأول - في المخصص المجمل مفهوما)(و هو يحتوي على فروع أربعة كما أشرنا:)
- لا بأس بالتنبيه على أمور
- المقام الثاني - في المخصص المجمل مصداقا
- «التعويض عن العام باستصحاب العدم الأزلي»
- «فصل: الدوران بين العام و استصحاب حكم المخصص»
- فصل: (في جواز التمسك بالعام لإثبات التخصص)
- (فصل: في اشتراط الفحص قبل التمسك بأصالة العموم)
- أما المقام الأول ادلة وجوب الفحص عن المخصص
- الوجه الأول - ما استدل به المحقق العراقي (قده) و السيد الأستاذ من التمسك بأخبار وجوب التعلم و التفقه في الدين
- الوجه الثاني - التمسك بالعلم الإجمالي بوجود المخصصات و المقيدات للعمومات و معه لا يمكن التمسك بشيء منها لوقوع الإجمال و التعارض فيما بينها
- الثالث أن يقال بقصور المقتضي للحجية عن شمول العمومات قبل الفحص
- و اما المقام الثاني - أعني البحث عن مقدار الفحص اللازم
- أما المقام الأول ادلة وجوب الفحص عن المخصص
- فصل: في شمول الخطابات لغير المشافهين من الغائبين بل المعدومين زمن صدورها
- «تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض مدلوله»
- فصل: تخصيص العام بالمفهوم
- فصل: تعقب الاستثناء لجمل متعددة
- فصل: تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
- المطلق و المقيد
- المجمل و المبين
- بحوث النواهي
