وينبغي البحث في ما هو الظاهر من الاحتمالين ، فهل الظاهر هو موازاة المدلول التصديقي لمفاد هيئة الجملة الشرطية أو الظاهر موازاة المدلول التصديقي لمفاد الجزاء؟.

قد يقال : بأنَّ الظاهر الثاني لأنَّ الأول مخالف لما تقتضيه أصالة التطابق بين عالم الثبوت وعالم الإثبات ، فانه في عالم الإثبات يكون المدلول التصوري للجزاء معلقاً ويكون المدلول التصوري فيما إذا كان الجزاء جملة إنشائية عبارة عن النسبة الإرسالية بينما لو كان المدلول التصديقي موازيا لمفاد هيئة الجملة الشرطية لكان المدلول التصديقي غير معلق وكان المدلول التصديقي مخالفاً مع المدلول التصوري وهذا بخلاف ما إذا كان المدلول التصديقي موازيا لنفس الجزاء.

والصحيح : عدم إمكان المساعدة على هذا فانَّ المدلول التصديقي انما ينبغي أَنْ يكون مطابقا مع المدلول التصوري فيما إذا كان موازيا لنفس ذاك المدلول التصوري لا فيما إذا كان موازيا لمدلول تصوري آخر ، فكيف يعقل أَنْ يبرهن على لزوم أَنْ يكون المدلول التصديقي موازيا للجزاء بأصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري للجزاء ، بل الصحيح انَّ الظاهر هو الاحتمال الأول أي انَّ المدلول التصديقي موازٍ لنفس مفاد هيئة الجملة الشرطية وذلك باعتبار انه بحسب عالم المدلول التصوري تكون النسبة الإرسالية طرفا للنسبة التعليقية ، فانَّ النسبة التعليقية نسبة بين مفاد الشرط ومفاد الجزاء وليست النسبة التعليقية طرفا للنسبة الإرسالية بل النسبة الإرسالية قائمة بطرفين مستقلين لها ، وبهذا الاعتبار يكون المركز والمحور والمنظور الأساسي في المداليل التصورية هو النسبة التعليقية لا النسبة الإرسالية فكأنما جيء بالنسبة الإرسالية كي يتم أطراف النسبة التعليقية.

وحينئذ لو كان المدلول التصديقي والمنظور الأساس فيه هو النسبة التعليقية تطابق المدلول التصديقي مع المدلول التصوري ، واما لو كان المدلول التصديقي بإزاء النسبة الإرسالية فتعكس الآية ويكون المنظور الأساس هو النسبة الإرسالية وتكون النسبة التعليقية منظورة بالتبع ، ومقتضى أصالة التطابق بين مقام الثبوت والإثبات انَ