أَنْ تربط بين المدلولين التصديقيين؟

نعم لو بنينا على انَّ الوضع يوجب الدلالة التصديقية لا الدلالة التصورية كما يقول السيد الأستاذ فنضطر أَنْ نقول انَّ الأداة توجب الربط بين المدلول التصديقي للجزاء والمدلول التصديقي للشرط ، إذ ليس للجزاء والشرط مدلول تصوري ناشئ من الوضع حتى يقال انَّ الأداة تدل على الربط بين المدلولين التصوريين. وحينئذ يقع مثل السيد الأستاذ في مثل قولنا ( هل إِنْ جاء زيد فتكرمه ) في إشكال ، فانه لو قال : انه لا يستفاد أي ربط بين الشرط والجزاء ، فهذا واضح البطلان فانَّ المتكلم يكون في مقام الاستفهام عن الربط فلا بدَّ من ربط حتى يسأل عنه ، ولو قال : انَّ الأداة تدل على الربط بين المدلول التصوري للجزاء والمدلول التصوري للشرط ، فهو لا يعترف بوجود مدلول تصوري لجملة الشرط أو لجملة الجزاء ، ولو قال : انَّ الأداة تدل على الربط بين مدلولين تصديقيين ، فلا يوجد مدلول تصديقي بإزاء الشرط أو الجزاء ، فيضطر أَنْ يلتزم بأنَّ مجموع الجملة الشرطية مع أداة الاستفهام موضوعة بوضع واحد مندمج للاستفهام عن الربط بين مفهوم مجيء زيد وبين النسبة الإرسالية بين الإكرام والمكلف من دون أَنْ يفترض تعدد الدال والمدلول ، يعني من دون أَنْ يفترض انَّ جملة الشرط دلت على مفهوم مجيء زيد وجملة الجزاء دلت على النسبة الإرسالية وأداة الشرط دلت على الربط بين المعنيين.

ثم انه بعد أَنْ اتضح انَّ الأداة تفيد الربط بين المدلولين التصوريين ينبغي أَنْ نبحث عن انه هل يسري الربط من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي أو لا؟

وهذا البحث انما يقع في مورد يكون للجملة الشرطية مدلول تصديقي لا فيما إذا كان المدلول التصديقي بإزاء الأداة الداخلة على الجملة الشرطية كأداة الاستفهام أو أداة النفي ، فانه مع عدم ثبوت المدلول التصديقي بإزاء الجملة الشرطية لا معنى للقول بأنَّ الربط يسري من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي.

والتحقيق في هذا المقام : انه لو كان المدلول التصديقي موازياً لمفاد هيئة الجملة الشرطية الدالة على النسبة التعليقية بأَنْ يكون المقصود الجدي للمتكلم الاخبار عن انَّ النسبة في الجزاء ـ سواء كانت نسبة تصادقية كما لو فرض الجزاء جملة خبرية