الانحصارية ، يعني لا بدَّ وأَنْ تكون الجملة الشرطية مثلا دالة على ربط الجزاء بالشرط ـ والجملة الوصفية دالة على ربط حكم الموصوف بالوصف وهكذا ـ ربطاً لزومياً لا اتفاقياً ، وعلّياً بنحو يكون الشرط علّة للجزاء لا أَنْ يكونا معلولين لعلّة ثالثة ، ولا بدَّ وأَنْ يكون بنحو العلّة التامة لا الناقصة ، وأَنْ تكون علّة انحصارية بنحو لا يكون لها بدل ، فلو ثبت هذا الركن الأول يثبت لا محالة انَّ الحكم المجعول في الجزاء سوف ينتفي بانتفاء الشرط.

الركن الثاني : أَنْ يكون هذا اللازم المربوط بالربط اللزومي العلّي الانحصاري بملزومه نوع الحكم لا شخص الحكم كي يكون المنتفي عند انتفاء الشرط نوع الحكم لا شخصه ، فانه لو كان المنتفي شخص الحكم بالوجوب مثلا فلا مفهوم إذ مع انتفاء الشرط يحتمل أَنْ يكون وجوب نفس الفعل ثابتاً لكن في شخص اخر وبملاك آخر.

والتحقيق في المقام يقتضي البحث عن نقطتين :

النقطة الأولى ـ فيما يرجع إلى الركن الأول والنقطة الثانية فيما يرجع إلى الركن الثاني.

امّا النقطة الأولى ـ فالصحيح في الركن الأول انه يكفي أَنْ يكون الحكم في الجزاء منوطاً وملصقاً بالشرط بنحو لا ينفك عنه ، أي مهما ثبت الحكم في الجزاء ثبت الشرط ، فانه حينئذ إذا انتفى الشرط سينكشف لا محالة انتفاء الجزاء سواءً فُرض انَّ الشرط والجزاء معلولان لعلّة ثالثة منحصرة أو فرض عدم ثبوت العلّية أصلاً بل كان التلازم والالتصاق على سبيل الصدفة والاتفاق ، فعلى كل حال لو كان الجزاء ملصقاً بالشرط سينكشف من عدم الشرط عدم الجزاء لا محالة (١).

__________________

(١) لا معنى للنسبة التوقفية أو الالتصاقية في المقام ، إذ لو أُريد بذلك نسبة خارجية كنسبة الظرفية في الخارج فمن المحقق في محلّه انَّ النسب الخارجية كلها نسب ناقصة تحليلية ومدلول الجملة الشرطية نسبة تامة فلا يمكن أَنْ تكون خارجية ، على انه لا توجد في الخارج نسبة توقفية تختلف عن النسبة والربط غير التوقفي وانما التوقف والالتصاق كالانحصار ينتزع من ملاحظة عدم وجود الجزاء في غير مورد وجود الشرط وهذا خارج عن مدلول الربط والنسبة.

نعم هنا مطلب اخر لا بدَّ من التوجه إليه وهو انَّ ربط الجزاء بالشرط تارة : يكون عارضاً على الجزاء بحيث يكون طبيعيّ الحكم الّذي هو الجزاء في مركز الموضوع وبمثابته ويعرض التعليق والربط بالشرط عليه ، فيكون كما لو قلنا طبيعيّ الحكم بوجوب إكرام زيد مربوط بمجيئه ، وأخرى : يجعل ما هو في مركز الموضوع وبمثابته جملة الشرط وجملة الجزاء بمثابة

۴۵۵۱