رأي المؤلّف في المسألة
ظاهر النصّ والفتوى وإن كان هو الأوّل ، بل هو المتعيّن في الأخبار المفصِّلة بين التولية وغيرها (١). إلاّ أنّ المعنى الثاني لا يبعد عن سياق مجموع الأخبار.
ظاهر بعض الروايات جواز إقرار البيع على ما لم يقبض
وعليه ، فلو كان عليه سَلَمٌ لصاحبه ، فدفع إليه دراهم وقال : «اشتر لي بها طعاماً واقبضه لنفسك» جرى فيه الخلاف في بيع ما لم يقبض ، كما صرّح به في الدروس (٢). ولكن في بعض الروايات دلالة على الجواز ، مثل صحيحة يعقوب بن شعيب قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له على الآخر أحمالٌ من رُطبٍ أو تمرٍ فيبعث إليه بدنانير ، فيقول : اشتر بهذه واستوف منه الذي لك ، قال : لا بأس إذا ائتمنه» (٣).
لكن في صحيحة الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلٍ أسلفتُه دراهم في طعامٍ فلمّا حلّ طعامي عليه بعث إليّ بدراهم ، فقال : اشتر لنفسك طعاماً واستوف حقّك ، قال : أرى أن يولّي ذلك غيرك وتقوم معه حتّى تقبض الذي لك ، ولا تتولّى أنت شراءه» (٤).
وفي موثّقة عبد الرحمن : «يكون معه غيره يوفيه ذلك» (٥).
__________________
(١) راجع الوسائل ١٢ : ٣٨٧ ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
(٢) الدروس ٣ : ٢١١.
(٣) التهذيب ٧ : ٤٢ ، الحديث ١٨٠ ، والوسائل ١٣ : ٧٣ ، الباب ١٢ من أبواب السلف ذيل الحديث الأوّل ، والسائل كما نقله الشيخ في التهذيب هو يعقوب ابن شعيب ، وظاهر الوسائل يوهم أنّ السائل هو الحلبي.
(٤) الوسائل ١٣ : ٧٣ ، الباب ١٢ من أبواب السلف ، الحديث الأوّل.
(٥) الوسائل ١٣ : ٧٤ ، الباب ١٢ من أبواب السلف ، الحديث ٢.
