الميّت من حقٍّ فلوارثه» (١).
الاستدلال المذكور يتوقّف على أمرين :
١ ـ كون الخيار حقّاً لا حكماً
أقول : الاستدلال على هذا الحكم بالكتاب والسنّة الواردين في إرث ما ترك الميّت يتوقّف على ثبوت أمرين :
أحدهما : كون الخيار حقّا لا حكماً شرعيّاً ، كالإجازة (٢) لعقد الفضولي ، وجواز الرجوع في الهبة وسائر العقود الجائزة ، فإنّ الحكم الشرعي ممّا لا يورث ، وكذا ما تردّد بينهما ، للأصل. وليس في الأخبار ما يدلّ على ذلك ، عدا ما دلّ على انتفاء الخيار بالتصرّف معلّلاً بأنّه رضاً (٣) ، كما تقدّم في خيار الحيوان (٤). والتمسّك بالإجماع على سقوطه بالإسقاط فيكشف عن كونه حقّا لا حكماً ، مستغنى عنه بقيام الإجماع على نفس الحكم.
٢ ـ كونه حقّاً قابلاً للانتقال
الثاني : كونه حقّا قابلاً للانتقال ليصدق أنّه ممّا تركه الميّت ، بأن لا يكون وجود الشخص وحياته مقوّماً له ، وإلاّ فمثل حقّ الجلوس في السوق والمسجد وحقّ الخيار المجعول للأجنبيّ (٥) وحقّ التولية والنظارة غير قابلٍ للانتقال ، فلا يورث. وإثبات هذا الأمر بغير الإجماع أيضاً مشكلٌ ، والتمسّك في ذلك باستصحاب بقاء الحقّ وعدم انقطاعه بموت
__________________
(١) لم نعثر عليه في المجاميع الحديثيّة ، نعم أورده الفقهاء في كتبهم مثل المسالك ١٢ : ٣٤١ ، والرياض ٢ : ٢٠٢.
(٢) في «ش» : «كإجازة العقد الفضولي».
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٥١ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.
(٤) راجع الجزء الخامس : ٩٧ وما بعدها.
(٥) لم ترد «وحقّ الخيار المجعول للأجنبي» في «ش».
