والتوجيه الفني لفكرة التعويض هذه هي ان الشيخ الطوسي يقول بعد ذكره لاسم صاحب الترجمة واستعراض كتبه ما نصه: اخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن ... وفلان عن ...

ان محمد بن أحمد بن يحيى ما دمنا قد افترضناه في وسط السند فيصدق ان الرواية المبحوث عن سندها هي من جملة رواياته. واذا صدق انها من جملة رواياته شملها التعبير العام المتقدم ـ اخبرنا بجميع كتبه ورواياته ـ وامكن تصحيحها بواحد من تلك الطرق المذكورة في الفهرست في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى، فان ظاهر تعبير الشيخ الطوسي حينما يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ... ان كل ما وصل اليه باحد الطريقين فقد وصل اليه بالطريق الثاني، فالرواية المنقولة عن محمد بن أحمد بن يحيى بالطريق الضعيف قد وصلت إلى الشيخ بالطريق الآخر الصحيح أيضا.

وبذلك سوف نحصل على سند صحيح بالشكل التالي: جماعة عن محمد ابن علي بن الحسين عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر.

وينبغي الالتفات إلى ان الشخص الذي نحاول انتخابه من بين افراد السند يلزم ان يكون واقعا قبل أحمد بن محمد بن يحيى، أي واقعا بينه وبين الإمام عليه‌السلام ولا ينفع كونه بعد أحمد وإلّا لم نتخلص من مشكلته كما هو واضح.

كما وينبغي ان يكون ذلك الشخص الذي تم انتخابه قد ذكره الشيخ في

۳۴۷۱