عن كل حديث يجب العمل به ولو لبعض القرائن المحتفة به والموجبة للاطمئنان بحقانيته حتى ولو فرض فسق رواته وعدم وثاقتهم.
وإذا كان هذا هو مقصود الصدوق من الخبر الصحيح فلا يكون ذكره للخبر في كتابه مستلزما لحجيته علينا، إذ لعل تلك القرائن لو اطلعنا عليها لم توجب لنا الاطمئنان.
هذا مضافا إلى ان للصدوق طريقة خاصة في تصحيح الأحاديث، وهي ان كل حديث صححه شيخه محمد بن الحسن بن الوليد فهو صحيح عنده، وكل حديث لم يصححه شيخه فلا يكون صحيحا عنده.
وقد صرح بهذه الطريقة في بعض الموارد. ومعه فكيف تكون شهادته بصحة أحاديث كتابه موجبة لاعتبارها في حقنا؟
٢ ـ ذكر الصدوق في مقدمة كتابه عبارة اخرى غير العبارة المتقدمة وهي قوله: «وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي و ...».
ان أحاديث الفقيه ما دامت مستخرجة من كتب مشهورة وعليها اعتماد الأصحاب فلا تبقى حاجة إلى وجود طريق صحيح بين الصدوق وصاحب الكتاب الذي ينقل عنه الحديث. اجل نحتاج إلى طريق صحيح بين صاحب الكتاب والإمام عليهالسلام.
