وغيرهم ممن أكثر الأجلاء الرواية عنهم.

كان الجواب: ما المانع من الالتزام بان هؤلاء كانوا ثقات بنظر الأجلاء ولذا اكثروا الرواية عنهم ويكون المورد بذلك من موارد تعارض التعديل والجرح، ولا يصح تسجيل ذلك نقضا علينا.

أجل يصح النقض بما إذا كان الشخص ضعيفا في نظر الجميع وبالرغم من ذلك أكثر الأجلاء الرواية عنه وليس ضعيفا بنظر خصوص الشيخ والنجاشي، واين تحصيل ضعيف بهذا الشكل؟

وإذا قيل: ان اكثار الثقة كالكليني عن محمد بن اسماعيل مثلا لعله ليس من جهة وثاقته عند الكليني بل لاطمئنانه بحقانية الروايات التي رواها له، ومن أجل ذلك الاطمئنان تساهل في النقل عن محمد بن اسماعيل واكثر عنه.

وإذا كنّا نحتمل استناد الكليني إلى اطمئنانه وليس إلى احرازه وثاقة محمد ابن اسماعيل ضمننا إلى ذلك مقدمة ثانية، وهي ان اطمئنان كل شخص حجة على نفسه فقط ولا يكون حجة على الآخرين، إذ لعل تلك القرائن التي استند إليها في تحصيل اطمئنانه لا تكون موجبة لحصول الاطمئنان لنا لو اطلعنا عليها.

كان الجواب: ان أهم قرينة يمكن الاستناد إليها في تحصيل الاطمئنان هي وجود الرواية في أصل يعتمد عليه الأصحاب، وواضح ان وجود الرواية في الأصل فرع احراز وثاقة محمد بن اسماعيل وإلّا كان من المحتمل كذبه وتزويره بتسجيلها في ذلك الأصل.

واحتمال وجود قرائن اخرى قد استند إليها الكليني لا يتوقف تطبيقها على